«ترسيم الحدود» مع السعودية لم ترد إلى البرلمان ونفرق بين أعمال السيادة والإدارة
مراجعة قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية و«محكمة النقض»
اللجنة رفضت مشروع قانون الكسب غير المشروع لتوسعه فى دائرة الاتهام بما يخل بمناخ الاستثمار
قال بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن 17 اتفاقية بين مصر ودول أخرى ومؤسسات مالية انتهت اللجنة من مراجعتها.
وأضاف «أبوشقة»، فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية لم تتم إحالتها بعد لمجلس النواب، وإنما غالبية هذه الاتفاقيات التى راجعت اللجنة صياغتها القانونية وتوافقها مع الدستور المصرى تجارية ومالية.
وقال: «فى هذه الاتفاقيات التى راجعتها اللجنة تم إحكام المادة 151 من الدستور والخاصة بأعمال السيادة والإدارة، وما إذا كانت تتطلب عرضها على الشعب فى استفتاء أو عرضها فقط على مجلس النواب للموافقة عليها وإقرارها».
وتعد من أهم الاتفاقيات التى وافق عليها اتفاقية قرض 243 مليون دولار من صندوق النقد العربى بفائدة 1.2% ورسم خدمة 0.25%، وتسدد على 3 سنوات بعد 18 شهراً من استلام القرض.
وأضاف: اللجنة منذ تشكيلها تراجع 6 قوانين أهمها قوانين تتعلق بتعديلات على قانون العقوبات المصرى والإجراءات الجنائية وقانون آخر خاص بالتقاضى أمام محكمة النقض المصرية بما يخفف من الأعباء الملقاة على كاهل المحكمة وتعديل الغرامة فى قانون المحلات العامة رقم 371 لسنة 71 وقانون الكسب غير المشروع.
وقال إن اللجنة رفضت مشروع قانون للكسب غير المشروع جراء التوسع فى دائرة الاتهام الموجودة به. وستعمل اللجنة على إتاحة تشريعات جديدة تحقق الاطمئنان للمستثمرين وحوافز لهم بما يزيد من جاذبية مصر أمام الاستثمار الأجنبى «مفيش مستثمر هييجى مصر مع توسيع دائرة الاتهام».
وأضاف: «الغرامة فى قانون المحلات العامة 5 جنيهات وهى غرامة ضئيلة للغاية فى الوقت الحالى ولا تمثل ردعاً وسيتم تعديل هذه المادة وزيادة الغرامة».
وأوضح أن تعديلات القوانين تخضع لعملية صعبة تتمثل فى مقارنة المشروع بالقانون القائم وأصله التاريخى والقوانين المقارنة والمقترحات على ضوء النص التاريخى والنص القديم.
وقال إن القانون حدد كيفية عرض مشروعات القوانين على مجلس النواب، حيث إنه يحق لرئيس الجمهورية أو لمجلس الوزراء أو أحد الأعضاء شرط أن يوقع على ذلك عشرة أعضاء المجلس كاشتراط للجدية.
وأضاف المجلس الحالى أقر اتفاقيات وقوانين مهمة خلال مدة وجيزة فى بداية تشكيله خلال 15 يوماً تزيد على 300 قانون واتفاقية بما صان كيان الدولة من الانهيار.
وأوضح: «هذه القوانين التى تم اصدارها فى غيبة مجلس النواب وقت تولى الرئيس السابق المستشار عدلى منصور ثم الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت تتطلب الموافقة أو رفض هذه القوانين وتم إقرارها».
