تتجه وزارة التنمية المحلية لتعديل عقدها مع الهيئة العربية للتصنيع، الخاص بتوريد مليون كشاف إنارة موفرة للطاقة، لتخفيض الفترة الزمنية للتوريد.
وعلمت «البورصة» من مصادر بالوزارة، إن مفاوضات تجرى لضم مراحل التوريد مع بعضها لتقل عن 6 مراحل كما هو المتفق عليه، بحيث تستغرق فترة زمنية أقل من 28 شهراً.
وأضافت المصادر أنه لم يتم تعديل العقد حتى الآن، حتى يقوم الجانبان بدراسة التفاصيل الجديدة، ومن المتوقع أن يتم التوقيع فى حالة الموافقة قبل بدء توريد المرحلة الثانية المقرر لها يوليو القادم.
وأتاحت وزارة التنمية المحلية دفعة مالية جديدة بقيمة 89 مليون جنيه لتوريد الكشافات الموفرة للطاقة بالمحافظات أمس الأول، وهى الدفعة السابعة فى المرحلة الأولى التى ستنتهى 30 يونيو المقبل بحسب المصادر.
وكانت وزارة التنمية المحلية تعاقدت فبراير الماضى، مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة فى مصنع الإلكترونيات، لتوريد وتركيب مليون كشاف إنارة موفر للطاقة فى الشوارع بجميع المحافظات، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.
وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من العقد 547 مليون جنيه ويتم التنفيذ بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والمالية والهيئة العربية للتصنيع، على أن يستمر التنفيذ على مدار 6 مراحل زمنية لتغطية جميع الشوارع والطرق على مستوى جميع المحافظات بتكلفة أكثر من مليارى جنيه خلال فترة زمنية قدرها 28 شهراً.
