أوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن مساعى روسيا للتواصل مرة أخرى مع النظام المالى العالمى اتخذت منعطفا غير متوقع يوم الثلاثاء الماضى بعد أن اشترى المستثمرون الأجانب بنحو مليار دولار فى أول عملية بيع سندات دولية فى البلاد منذ فرض العقوبات الغربية، وهو ما يعد تغيرا واضحا.
وأخذت موسكو خطوة غير تقليدية بمد فترة إصدار سنداتها السيادية لما يزيد على 24 ساعة على أمل انخراط المستثمرين من كل مكان، على الرغم من الاهتمام الكبير من قبل المزايدين المحليين.
ويبدو أن التأجيل عزز اهتمام المستثمرين فى الخارج، وهو ما أدى إلى أوامر شراء بنحو 7 مليارات دولار، بما فى ذلك من المستثمرين فى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وذلك وفقا لشخص على دراية بالصفقة.
ومع ذلك، فبدلا من بيع سندات بنحو 3 مليارات دولار كما هو متوقع، اختارت روسيا اقتراض 1.75 مليار دولار من خلال السندات الجديدة لأجل 10 سنوات.
وقال المستثمرون الدوليون إنهم أصيبوا بالحيرة من قرار روسيا للمضى قدما فى إصدار سنداتها الدولية بعد فشلها فى اختيار البنوك الدولية لتنظيم الصفقة أوائل العام الجاري، وهو ما ترك بنك «فى تى بى كابيتال»، البنك الوحيد فى عملية البيع.
ولا يعد بنك «فى تى بي» فقط أحد البنوك الخاضعة للعقوبات، ولكن روسيا لا تستطيع، أيضا، تقديم ضمان بأن السندات يمكن تسويتها من قبل شركتى «يوروكلير» و«كليرستريم» المعترف بهما دوليا، مما ترك المستثمرين فى حاجة إلى توضيح.
وبحلول منتصف صباح يوم الثلاثاء، جمعت روسيا أوامر شراء بنحو 6 مليارات دولار، يشاع أن يكون معظمها من المشترين المحليين، وقال بول ماكنمارا، مدير استثمار الأسواق الناشئة لدى «جى إيه إم»، إن نقص المستثمرين الدوليين، بما فى ذلك بعض أكبر صناديق الأسواق الناشئة فى العالم، شجع روسيا على الانتظار.
