رئيس قطاع التنمية الاجتماعية والبشرية بوفد الاتحاد فى القاهرة:
1.1 مليار يورو إجمالى المنح المقدمة من الاتحاد لمصر بواقع 100 مليون سنوياً
التمويل موجه لتطوير العشوائيات والتعليم والصحة والبنية التحتية ودعم المجتمع المدنى
مفاوضات مع هيئة التعاون الدولى الألمانى لتوفير 26 مليون يورو توجه لمشروعات جديدة
ويناقش وفد الاتحاد الأوروبى مع الحكومة المصرية والجهات المانحة خطة العمل خلال الفترة من 2017 حتى 2020 لتحديد المشروعات المستهدف تمويلها، وبلغ حجم المنح التمويلية المقدمة من الاتحاد الأوروبى لمصر حوالى 1.1 مليار يورو، موزعة على عدة مجالات تنموية.
قال سباستيان ترينير رئيس قطاع التنمية الاجتماعية والبشرية لدى وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن حجم المنح التى توجه من الاتحاد الأوروبى إلى مصر تبلغ حوالى 100 مليون يورو سنوياً لتنمية عدة قطاعات.
أضاف فى حوار لـ«البورصة» إجمالى المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبى بلغ 1.1 مليار يورو توزعت على عدة مجالات منها تطوير العشوائيات والتعليم والصحة والبيئة والتغير المناخى والثقافة والبنية التحتية والحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى.
أوضح ترينير، أن وفد الاتحاد الأوروبى يناقش مع الحكومة المصرية والجهات المانحة خطة العمل خلال الفترة من عام 2017 حتى 2020 لتحديد قيمة التمويل السنوى والمشروعات المستهدفة.
وتوقع ارتفاع حجم التمويل خلال السنوات المقبلة، خاصة مع البدء فى تنفيذ مشروعات تنموية جديدة فى المحافظات المصرية واقتراب انتهاء المراحل الأولى من المشروعات السابقة وتقييم نتائجها.
وقال ترينير، إن من أهم المجالات التى يتضمنها برنامج عمل الاتحاد الأوروبى فى مصر تنمية وتطوير المناطق العشوائية وتحسين جودة الحياة من خلال دعم البنية التحتية وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة.
أضاف أن الاتحاد الأوروبى وقع بالتعاون برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية التابع لهيئة التعاون الدولى الألمانى «GIZ» عقد تمويل مباشر بقيمة 6.65 مليون يورو لتطوير عدد من المناطق العشوائية فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
أوضح ترينير، أن الاتحاد الأوروبى قدم فى وقت سابق تمويل بقيمة 6 ملايين يورو للمرحلة الأولى من المشروع التى تنفذ فى 9 مناطق عشوائية يضاف إلى الدعم المقدم إلى الجمعيات الأهلية وسكان تلك المناطق.
أشار إلى أن إجمالى التمويل المقدم لمشروعات تطوير العشوائيات بلغ 20 مليون يورو فى المرحلة الأولى بجانب 20 مليون يورو فى المرحلة الثانية التى يجرى تنفيذها منها عقود التمويل المباشر الموجهة للمشروعات التى تنفذها المحافظات.
وقال إن العقود وقعت مع المحافظات تشمل 9 مناطق هى عين شمس وعزبة النصر والمطرية فى القاهرة ومساكن جزيرة الدهب والوراق وبولاق الدكرور بمحافظة الجيرة والخصوص وقليوب وشبرا الخيمة فى القليوبية.
أضاف أن التمويل المباشر للمحافظات يوجه لمشروعات البنية التحتية والمرافق وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتأهيل الطرق والإنارة وإدارة المخلفات الصلبة وتطوير المدارس ومرافق الرعاية الصحية وفقًا للبرامج التنفيذية التى تضعها الجهات الحكومية وتحت إشراف برنامج التنمية بالمشاركة ووزارة الإسكان.
أشار إلى أن البرنامج يمول مشروعات أخرى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وسكان تلك المناطق تتضمن مشروعات صغيرة ومتوسطة والتدريب المهنى وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات مدرة للدخل.
وقال إن برنامج التنمية بالمشاركة يشمل أيضًا تحسين جودة الحياة من خلال التوعية الصحية والبيئية والتعليم والثقافة ضمن خطة رفع مستوى معيشة السكان المحليين بالتعاون مع المنظمات غير الهادفة للربح فى المناطق العشوائية التسع المختارة.
أضاف ترينير، أن عقد التمويل الذى تم توقيعه منذ أيام بلغ 6.65 مليون يورو بجانب مساهمة حكومية تبلغ 740 ألف يورو.
أوضح أن برنامج التنمية بالمشاركة انتهى من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى فى المحافظات الثلاث ويجرى تقييم نتائجها وستنتهى المرحلة الثانية من المشروع خلال عام 2018 بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
أشار إلى مفاوضات تجرى حاليًا للحصول على منحة جديدة من هيئة التعاون الدولى الألمانى «GIZ» بقيمة 26 مليون يورو للبدء فى تنفيذ مشروعات جديدة وسيتم تحديد المشروعات والمناطق المستهدفة بالتعاون مع الجهات الحكومية ووزارة الإسكان والجمعيات الأهلية.
وقال إن الهدف من المشروعات تحسين جودة الحياة لحوالى 2 مليون فرد يعيشون فى المناطق العشوائية التسع التى يعمل بها برنامج التنمية بالمشاركة ورفع مستوى معيشة السكان ودمجهم فى المناطق المخططة.
أضاف ترينير أن الاتحاد الأوروبى ملتزم بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر ويتابع الخطط التنموية التى تضعها الحكومة المصرية، خاصة فى قطاع تطوير العشوائيات الذى يدخل ضمن مجال عمل برنامج التنمية بالمشاركة.
أوضح أن وزارة الإسكان وضعت خطة لتنمية المناطق العشوائية بتكلفة تصل 16 مليار جنيه وتسعى للحصول على تمويل من عدة جهات لاستكمال التنفيذ ومنها الاتجاد الأوروبى و«GIZ».
يذكر أن وزارة الإسكان طلبت إجراء تعديل تشريعى يتيح لها الحصول على حصة تصل 5% من عائد بيع أراضى الدولة توجه لتمويل خطة تطوير المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وسد الفجوة التمويلية حيث تبلغ تكلفة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة 16 مليار جنيه خلال فترة تتراوح من سنتين إلى 3 سنوات.
وقال ترينير، إن تطوير المناطق العشوائية يتم من خلال تطبيق برامج التنمية المستدامة ومراعاة حقوق المواطنين ومساعدتهم على المشاركة فى التطوير والاستفادة من التجارب العالمية التى يقدمها الاتحاد الأوروبى والتعاون مع صناع القرار فى مصر.
