يقيم البنك المركزى واتحاد الصناعات ورشة عمل لتعزيز الدفع الالكترونى.
قال مسئول مصرفى إن المركزى يتعاون مع اتحاد الصناعات لضم أصحاب القطاع غير الرسمى ضمن منظومة رسمية من خلال تعميم منتج «البطاقات الائتمانية» وإلزام جميع أصحاب المشروعات بتدشين حساب بنكى ليتمكنوا من خلاله من دفع الضرائب والفواتير والمخالفات وإلغاء منظومة الكاش المتداولة.
وأوضح المسئول أن المركزى يستهدف من ذلك التعاون الثلاثى تعزيز الشمول المالى والحد من التداول النقدى خارج القطاع المصرفى.
ويجرى اتحاد بنوك مصر بإشراف المركزى دراسات مستفيضة لتدشين لجنة مستقلة للشمول المالى وجار اختيار رئيس لها وأعضاء ممثلين للجنة.
شدد المسئول على أهمية النظم الإلكترونية وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير فى الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة وتطوير البنية التحتية للنظام المالى العربى، وتحسين أنظمة الائتمان والإبلاغ، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات، وخلق بيئة مشجعة ومواتية لحصول الشباب والنساء على التمويل والخدمات المالية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل بشكل أوسع المناطق الريفية فى الدول العربية، وتنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية فى المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة معقولة، مخصصة للفئات الفقيرة، فضلاً عن زيادة وتوسيع دور الصيرفة الإسلامية لإعطاء دفع للشمول المالى عبر السماح للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يفضلون العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، بالتعامل مع النظام المصرفى.
