تتجه نقابة الصيادلة للإضراب عن العمل، حتى موافقة الحكومة وشركات الأدوية على زيادة هامش أرباحهم من 20 الى 25% من قيمة العبوات الدوائية المباعة.
وقال بيان صادر عن النقابة، اليوم، إن أعضاء نقابة الصيادلة طرحوا تنظيم إضراب للصيدليات فى مختلف محافظات الجمهورية حتى يتم ضبط أسعار الأدوية من قبل الشركات والالتزام بتطبيق قرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص بالتسعير وزيادة هامش ربح الصيدليات.
وطرح الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، استفتاء على الإضراب، بناء على طلب الصيادلة.
ووافق على الاضراب 500 صيدلى حتى الان حسب بيان النقابة، ومن المتوقع أن يزيد عددهم الساعات القليلة المقبلة.
وساندت نقابة الصيادلة الشهور الماضية، غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، لتحريك اسعار الأدوية، لكنها تراجعت عن تلك المساندة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتحريك اسعار الادوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20%.
واعترضت نقابة الصيادلة على طريقة تطبيق الشركات للقرار الحكومي، واتهمتهم بالتحايل على القرار، خاصة مع اتجاه الشركات لحساب الزيادة على الوحدات الدوائية (الشرائط) وليست العبوات كاملة.
وجاءت مساندة نقابة الصيادلة لمطالب غرفة صناعة الدواء بتحريك أسعار الدواء، لعدة أسباب، أهمها، أن رفع الأسعار سيجبر الشركات على الالتزام ببنود القرار 499 لسنة 2012 الخاص بالتسعير، وزيادة هامش ربح الصيدلى، وهو الأمر الذى رفضته غرفة الدواء قبل 4 سنوات.
وشهدت الأيام التالية لصدور قرار رفع الأسعار، مطالب واسعة وصلت لحد الاتهام من أعضاء بنقابة الصيادلة، ضد شركات الدواء، لعدم الالتفاف على قرار 499 المنظم لتسعير الدواء، وزيادة ربح الصيدليات من 20% الى 25%.
وانتبهت شركات الدواء للازمة مبكراً وطالبت وزير الصحة –يوم صدور قرار زيادة الاسعار- بإعادة النظر فى قرار 499، الذى يمنح الصيدليات النصيب الأكبر من الزيادة التى أقرتها الحكومة على الأسعار رغم أنهم جهة بيع لا يتحملون أى زيادات على تكاليف الإنتاج.
ومن المتوقع أن تعيد وزارة الصحة النظر فى قرار 499 الفترة القليلة المقبلة، خاصة أنها شكلت لجنة لتعديله قبل أيام.
