واصلت الأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية تراجعها للشهر الخامس عشر على التوالى فى أبريل الماضى، بالتزامن مع إعلان المملكة «رؤيتها» لحقبة ما بعد البترول.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن مؤسسة النقد العربى السعودى قولها إن صافى الاصول الأجنبية انخفض بنسبة 1.1% لتقف قيمتها عند 572 مليار دولار، وهو أدى مستوى لها فى أربع سنوات.
وقالت الوكالة إن الانخفاض الشديد فى أسعار البترول أجبر الحكومة السعودية على بيع سندات والسحب من احتياطيات النقد الأجنبى لديها، التى لا تزال من بين أكبر الاحتياطيات فى العالم.
وتراجعت صافى الأصول الاجنبية بنحو 115 مليار دولار العام الماضى، عندما واجهت المملكة عجزا فى الموازنة بلغ ما يقرب من 100 مليار دولار.
ودفع الانهيار المالى حكام السعودية إلى النظر لما وراء البترول، ودرسوا فرض ضرائب جديدة، وخططوا لطرح عام أولى لشركة البترول السعودية العملاقة «آرامكو».
وانخفض خام برنت لليوم الثالث، إذ تراجع بنسبة 0.5% ليصل إلى 49.07 للبرميل الساعة 9:42 صباحا فى دبى، وهو ما جعل نسبة التراجع خلال العام الماضى تصل إلى 24%، وكان يتم تداول البترول بأعلى من 100 دولار للبرميل منذ عامين.
وأثارت، أيضا، الضغوط الواقعة على الاحتياطيات التوقعات بأن المملكة ستعدل سياسة ربط عملتها الريال بالدولار، لكن محافظ البنك المركزى الجديد، أحمد الخليفى، قال لقناة العربية، إن السعودية لا تخطط لتغير سياسة سعر الصرف.
وتراجع سحب النقدية من ماكينات الصراف الآلى فى السعودية بنسبة 3% فى مارس مقابل الشهر ذاته العام الماضى، وهو ما يشير إلى أن التباطؤ الاقتصادى الناجم عن انخفاض أسعار البترول وخفض الإنفاق الحكومى يؤثر على المستهلكين.
