يعتزم البنك المركزى تشكيل لجنة قانونية الأسبوعين المقبلين لمناقشة تغيير بنود قانون الجهاز المصرفى.
وقال مسئول بالمركزى انه جار تعيين رئيس للجنة بالإضافة لاختيار ممثلين قانونيين لمراجعة قانون البنوك واختصاصاته وأهدافه المنصوص عليها فى القانون رقم 88 لسنة 2003.
أضاف أن عددا من البنوك قدم مقترحات لتعديل قانون البنوك للبنك المركزى تمهيدا لتحديد ملخص بأهم التعديلات المقترحة ورفعها للبرلمان.
وجاءت بنوك الأهلى ومصر والتجارى الدولى على قائمة البنوك التى قدمت مقترحات قانونية لحسم بعض الملفات الشائكة بالقطاع المصرفى.
وفى سياق مواز قالت رقية رياض فى تصريح لـ«البورصة» إن المركزى واتحاد بنوك مصر انتهيا خلال العامين الماضيين من إعداد مقترحات لتعديل بعض القوانين لمساعدة البنوك على تجاوز العقبات التى تعيق عملها لكنها لم تتعد حدود المناقشات بين الاتحاد والبنوك المصرية بعد أن كان مقرراً عرضها على وزارة العدل.
وأوضحت رياض، إن أهم التعديلات التشريعية المقترحة منع تداخل بعض الجهات ذات الديون السيادية مثل مصلحة الضرائب والجمارك وشركات الكهرباء والمؤسسات العمالية لتحصيل ديونها الممتازة من المصانع الخاسرة، فى حال تمويل البنوك لهذه الجهات مما يضيع قيمة الدعم المصرفى الذى قد تقدمه البنوك للمصانع والمشروعات المتعثرة.
واقترحت رياض إجراء تعديل تشريعى يضمن تأجيل جميع الجهات لمديونياتها السيادية لتشارك البنوك فى خطة دعم المؤسسات المتعثرة التى تأثرت بأحداث الثورة كقطاعى السياحة والصناعة والشركات التى تضررت على خلفية إضرابات عمالها.
