الهيئة تقدر حصتها بـ90% مقابل 10% لأحد البنوك.. و«التعمير والإسكان» الأقرب
تطوير الأراضى التى لم يتم تسويقها فى المزايدات الأخيرة وقطع مشروعات الشراكة
قدرت هيئة المجتمعات العمرانية مساهمتها فى شركة الاستثمار العقارى التى تعتزم تأسيسها بنسبة 90%، مقابل 10% لأحد البنوك التى تسهم بها الهيئة على أن تبدأ الشركة نشاطها بتطوير قطع الأراضى التى لم يتم بيعها فى المزايدات الأخيرة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على تأسيس شركة لتنمية موارد الهيئة، والعمل على تطوير واستغلال جميع الأراضى الاستثمارية على مستوى المحافظات، على أن يتم تقديم دراسة متكاملة ونموذج للمشروعات المقترحة التى ستبدأ بها الشركة عند إعلانها، كشركة استثمارية للتطوير العقارى والتنمية.
وحصلت «البورصة» على تفاصيل المقترح الذى ناقشه مجلس إدارة الهيئة، وتضمن تحديد مساهمة الهيئة بنسبة 90%، مقابل 10% لأحد البنوك والأقرب بنك التعمير والإسكان الذى تسهم فيه الهيئة بحصة تبلغ 29.8%.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن مجال عمل الشركة الجديدة سيتركز فى الأراضى المميزة التى لم يتم تسويقها للمطورين لتنفيذ مشروعات باستخدامات عمرانية متكاملة وتجارية وإدارية وأنشطة ترفيهية وتعليمية وطبية.
أضافت: «توجد قطع أراضٍ لم يتم تسويقها فى المزايدات السابقة، وتسعى الهيئة لتنميتها والاستفادة من قيمتها الاستثمارية المرتفعة وتوفير موارد مالية مستدامة».
أوضحت أن نشاط الشركة الجديدة سيمتد لقطع الأراضى التى طرحتها الهيئة على المستثمرين لتطويرها بالشراكة، ولم تكتمل المفاوضات مثل مشروع «واحة أكتوبر» الذى تبلغ مساحته 10 آلاف فدان، ويمكن تطويره على مراحل.
ووقعت «المجتمعات العمرانية» مذكرة تفاهم مبدئية مع تحالف شركتى آبار للاستثمار الإماراتية وبالم هيلز للتعمير المصرية لمشروع «واحة أكتوبر» باستثمارات 150 مليار جنيه على مساحة 10 آلاف فدان وعائد اقتصادى يتراوح بين 25 و30%، ولم تسفر المفاوضات عن توقيع العقد النهائى.
وقالت المصادر: «فى بعض المدن تطرح الهيئة أراضى لتنفيذ مشروعات عاجلة تحتاجها المدينة، ولا تلقى إقبالاً من الشركات لذا سيتم تطويرها من خلال الشركة المملوكة للهيئة لرفع القيمة الاستثمارية للمنطقة، وزيادة الإقبال فى المستقبل».
أضافت أن «المجتمعات العمرانية» تمتلك قطع أراض فى عدد كبير من المحافظات، وتسعى لاستغلالها كما سيتم الدخول فى شراكات مع المحافظات لتطوير مشروعات استثمارية على أن تسهم المحافظة بقيمة الأرض.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان فى وقت سابق، إن الهدف من إنشاء الشركة، هو استغلال الأراضى عالية القيمة، فى المدن الجديدة، بحيث تدر عائداً ضخماً للدولة، حال عمل الهيئة كمطور عقاري.
أضاف أن الشركة الجديدة ستكون ذراعاً للدولة للمشاركة والاستثمار والتطوير العقارى، وستدر ربحاً ضخماً للدولة، بجانب المشروعات التى يتم طرحها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأشارت المصادر إلى أن قطاعى الشئون القانونية والشئون العقارية والتجارية بالهيئة يعدان دراسة جدوى المشروع وقيمة رأس المال والاستثمارات المتوقعة فى المرحلة الأولى والأراضى التى يمكن البدء فى تطويرها، تمهيداً لعرض الدراسة على مجلس إدارة الهيئة.
