نقاش مؤتمر وورش عمل أدوات التمويل غير المصرفي للقطاعين العام والخاص والذي نظمة معهد الخدمات المالية تحت أشراف الهيئة العامة للرقابة المالية أدوات الدخل الثابت ودورها في تمويل القطاعين الحكومي والخاص, و استعرض سامح خليل نائب الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الاسلامي مخاطر الاستثمار في السندات بالنسبة للمستثمرين خاصةً الأجانب والتي ترتبط أغلبها في تذبذب معدل العائد (اسعار الفائدة),فضلاً عن الجدارة الإئتمانية للإقتصاد المصري بشكلٍ عام والتي تراجعت كثيراً وهو ما أثر على أسعار العائد, حيث من الممكن أن تجد صندوقين في السوق بنفس العائد والمدة, إلا أن هناك إختلاف في الجدارة الإئتمانية.
أضاف خليل أن التقلبات كانت عاملاً أخر في تحديد المخاطر المرتبطة بالسندات, حيث يؤدي وجود أحداث وقلاقل إجتماعية إلى عمليات بيع جماعية للمستثمرين الأجانب بسوق السندات ما يرفع أسعار العائد بشكل كبير بعكس أوقات الرواج الإقتصادي فإن عمليات الشراء الموسعة للمستثمرين الأجانب تدفع أسعار العائد للإنخفاض.
قال سيد عبد الفضيل مدير الادارة المركزية للتمويل والاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن ابرز ملامح سق السندات تتمثل السوق الاولي والقيد في البورصة، ثم تداول السندات، لافتاً الى أنه باستعراض السوات بين 2015 ، و 2009 يكون من السهل ملاحظة أن العام 2010 كان الابرز فى اصدار السندات.
وتابع عبد الفضيل خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر ادوات التمويل غير المصرفية، أن العام 2010 شهد نحو 13 اصداراً للسندات، من سندات عامة وخاصة وتوريق .
وذكر أن السندات الحكومية ارتفع تواجدها بشكل كبير فى هيكل السندات الموجودة فى البورصة لتصل الى 632 مليار جنيه ، مقابل تواجد اقل لسندات الشركات وسندات الاسكان، وذلك بسبب ارتفاع مستويات الدين والعام، واتجاه الحكومة للاقتراض عبر ادوات الدين المحلية.
وذكر أن تداول سندات الشركات فى البورصة سجل صفراً خلال العام الماضي ، مقابل 562 مليون جنيه خلال سنة 2010 .
وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، أن السندات ليست منتجاً جديداً على السوق المصري بل يصل عمرها الى 150 عاماً وتم تمويل مشروعات قومية كبري من خلالها، ولسيما محطات مياه وترام الاسكندرية.
وذكر أن الفترة الحالية تشهد غايب للتداول لى السندات المتاحة، والتى تقتصر حالياً على المتعاملون الرئيسية، وهو 13 بنكاً وشركتان، مشدداً على أهمية اتاحة عمليات تداول السندات عبر شاشات متحة للمتعاملين يتم تسجيل كافة العروض والطلبات عليها.
وذكر أن تنفيذات السندات فى السوق المصري لا تتعدي 10% من التداولات مقابل، تنفيذات تصل الى 70% من العمليات فى الاسواق المتقدمة، والناشئنة التى بدأت تحذو حذو الاسواق الكبري، لافتاً الى أن الاجانب كانوا يتحمون مخاطر العملة الاجنبية، مقابل الحصول على العوائد المرتفعة للسندات المصرية.
وعلق خليل البواب، بأن اتاحة تداولات سوق السندات على شاشة للمتعاملين لن تساهم في تنشيط السوق الثانوي للسندات، فضلاً عن الاحجام المرتفعة للاصدارات التى تتطب وجود مؤسسات مالية كبيرة.
من جهته، قال محمود جبريل العضو المنتدب لشركة اموال لادارة الاصول، أن الصكوك احد ابرز اداوات التمويل التى تتوافق مع احجام الشريعة، والتى من الممكن استخدامها فى تمويل المشروعات المهمة، كما أن التمويل بطريقة الشراكة مع القطاع الخاص يعد وسيلة ممتازة.
وقال أن تفعيل الصكوك فى السوق المصرية لابد وأن يحفظ الاجراءات الفنية للتبادل، فضلاً عن سيادة الدولة فى المشروعات القومية، لافتاً الى أن نظام الاجارة التشغيلية هو الانسب من بين انظمة الصكوم المتاحة.
