«مصرفيون»: 30 مليار جنيه طلبات تمويل قيد الدراسة بالبنوك العامة لعدد من القطاعات
شهد الطلب على القروض البنكية بالعملة المحلية سواء من جانب القطاع العام أو الخاص تزايد الفترة الماضية، خاصة بعد تكثيف الشركات اعتمادها على المكون المحلى فى ظل العجز الكبير فى السيولة الأجنبية
وقال مصرفيون إن أغلب الطلبات التى يتلقونها حاليا للحصول على قروض بالجنيه، بعد حدوث اتفاقات بين القائمين على المشروعات لتدبير الدولار ذاتيا وتكثيف الاعتماد على المكون المحلى لتفادى ازمة تدبير العملة الأجنبية وتعطيلها للعديد من المشروعات.
وارتفعت إجمالى أرصدة قروض القطاع المصرفى بنحو 6.7 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضى لتصل إلى 799.8 مليار جنيه مقابل نحو 793 مليار جنيه بشهر يناير الماضى، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى.
وكشفت مصادر ببعض فروع البنوك الأجنبية بتلقى الوحدات المصرفية فى السوق المحلى تعليمات من المراكز الأم بترشيد التعامل بالعملات الأجنبية خاصة فى القروض طويلة الأجل لتفادى أزمة تدبير العملة بمصر، مطالبين البنوك بتوجيه هذة السيولة الأجنبية المتاحة ذاتيا فى تمويل السلع الأساسية وبما يتماشا مع تعليمات البنك المركزى المصرى.
وتدرس بنوك الاهلى المصرى ومصر والقاهرة تدبير قروض مشتركة جديدة بقيمة تقترب من 30 مليار جنيه لعدد من القطاعات وانشطة الدولة المختلفة.
وقالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لبنك الإمارات دبى الوطنى مصر إن الطلب على القروض المحلية شهد ارتفاعا خلال الثلاثة أشهر الماضية من قبل العديد من الشركات بجميع قطاعات الدولة.
اضافت الدماطى ان اتجاه الشركات إلى الصناعات المحلية لشراء المعدات والآلات خطوة جيدة، وتساهم بشكل جيد فى دوران العجلة الاقتصادية، فى ظل نقص السيولة الدولارية بالقطاع المصرفى.
اشارت إلى امتلاك سيولة بالعملة المحلية تتجاوز 1.7 تريليون جنيه، ولم تتجاوز توظيفاتها %45، وان ارتفاع الطلب على القروض بالعملة المحلية يزيد الفرص التمويليلة امام البنوك والقيام بدورها الاساسى وهو التمويل.
اوضحت الدماطى ان المحفظة الائتمانية لبنك الإمارات دبى الوطنى نمت بحوالى %40 العام الماضى، مشيرة إلى قيام البنوك إلى تخفيض توظيفاتها فى ادوات الدين الحكومية، يضع المزيد من الضغوط إلى اقتناص فرص تمويلية جديدة تساهم فى تكلفة الأموال.
قال طاهر الخولى، رئيس قطاع القروض المشتركه بالبنك الأهلى، إن البنك تلقى طلبات تمويل خلال الثلاثة أشهر الماضيه تتجاوز قيمتها 15 مليار جنيه، وان اتجاه الشركات إلى استخدام المكون المحلى فى مشروعاتها يعزز الفرص التمويلية امام البنوك.
وتوقع الخولى أن يشهد النصف الثانى للعام الجارى زيادة ملحوظة على التمويلات بالعملة المحلية، وان اتجاه الشركات إلى المكون المحلى يساهم فى زيادة هذه التمويلات ويقلل الضغط على السيولة الدولارية بالبنوك.
اضاف ان تعليمات وضوابط البنك المركزى بتوجيه الأولويات للبنوك فى السيولة الدولارية للسلع الأساسية اثرت على القروض الدولارية بالسوق، ولكنها خطوة جيدة لمواجهة نقص السيولة الدولارية بالقطاع المصرفى.
اشار الخولى إلى ان نقص السيولة الدولارية أدى إلى تغيير العديد من الشركات إلى استراتيجيتها، ووضع خطط بديلة من ضمنها التعامل مع شركات المكون المحلى لضمان عدم تعطل خطوط انتاجها بما يؤثر سلبا على انشطة الشركة.
قال مسئول بقطاع الائتمان بالبنك العربى الأفريقى الدولى إن اتجاه الشركات إلى التعامل مع الشركات المحلية خطوة مهمة الفترة الحالية، ولها مميزات أهمها تقليل الضغط على السيولة الدولارية بالبنوك.
اضافة إلى زيادة الفرص التمويلية امام البنوك، مشيرا إلى ان العامين الماضيين شهداً انخفاضاً ملحوظاً فى الطلب على القروض بالعملة المحلية والأجنبية نتيحة تزايد الاضطرابات بمصر، وان زيادة الفرص التمويلية أمام البنوك خاصة للعملة المحلية بات ضرورياً، متوقعاً اتجاه الشركات إلى المكون المحلى يحقق نمواً للقروض بالعملة المحلية الفترة المقبلة يتراوح بين 10 و%15.
اشار المسئول إلى ان بنكه تلقى طلبات تمويل خلال النصف الاول من قبل شركات لتمويل معدات والآلات تتجاوز 300 مليون جنيه، معتبرا هذه الخطوة خطوة جيدة وتساهم فى رفع السقف التمويلى بالعملة المحلية الفترة المقبلة.
قال أحمد الضرغامى، رئيس وحدة التمويل الإسلامى للشركات فى بنك مصر، ان الفترة الماضية شهدت اتجاه العديد من الشركات إلى المكون المحلى لتدبير المعدات والآلات التى تحتاجها مشروعاتها.
اضاف الضرغامى أن إقبال الشركات على هذه الخطوة يعزز الفرص التمويلية امام البنوك، إضافة إلى ان هذه الخطوة تخدم ايضاً تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى.
