نظمت وزارتا البيئة والداخلية، اليوم، من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى وقطاع حماية الطبيعة بالوزارة حملة تفتيشية على أسواق الاتجار غير القانونى فى الطيور والحيوانات البرية بسوق السيدة عائشة.
أوضح تقرير صادر عن وزارة البيئة حصلت البورصة على نسخة منه، أن الحملة ساهمت فى انضباط السوق والتزام القائمين بالاتجار فقط بالأنواع والأجناس من الطيور والحيوانات المشروع الاتجار بها وتجنب غير المصرح بالاتجار فيها وفقاً لقانون البيئة.
ومن المقرر قيام الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالتعاون مع المحميات والشئون القانونية والتفتيش البيئى بتوزيع قائمة بأسماء وصور الطيور والحيوانات المحظور أو غير المشروع الاتجار بها، وكذلك منشورات بقانون البيئة ونص المواد المتصلة بذلك فى إطار رفع الوعى البيئى بأهمية حماية وصون الحياة البرية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة، بالإضافة إلى تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.
وحذر التقرير من جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية أو الاتجار بجميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص.
وقد حظر المشرع تلك الممارسات الضارة بالحياة البرية بنص المادة (28) من القانون رقم 9 لسنة 2009 المعدل لقانون البيئة وحدد العقوبة بالمادة (84) بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على (خمسين ألف جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مخالف وعددهم 7 متهمين فى جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة للمضبوطات وأدوات ارتكاب الجريمة.
أشرف على الحملة التفتيشية محمد بهلول، مستشار وزير البيئة لشئون التفتيش البيئى ونهر النيل، وجمال جمعة رئيس قطاع حماية الطبيعة.
يذكر أن قطاع حماية الطبيعة يسعى ضمن خطته الاستراتيجية 2020 إلى زيادة الوعى الجماهيرى بقضايا الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وصونها بما يسهم فى زيادة الدخل القومى وفى رفاهية المجتمع دون الإخلال بحقوق الأجيال المستقبلية ومن أهم تلك القضايا ما يتعلق بالاتجار غير المشروع للحياة البرية بكل صورها.
