أشارت جانيت يلين، رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إلى أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى سوف يتمسك برفع أسعار الفائدة الشهر الجارى رغم تقرير الوظائف الضعيف الذى نشر الجمعة والذى وصفته بأنه مخيب للآمال، حيث يسلط الضوء على الشكوك داخل الاقتصاد بالإضافة إلى استفتاء بريطانيا حول عضويتها فى الاتحاد الأوروبى.
وفى خطاب ألقته رئيس الاحتياطى الفيدرالى فى ولاية فيلادلفيا، وصفت يلين وضع السياسة النقدية الحالية للاحتياطى الفيدرالى بأنها «ملائمة بشكل عام»، مشيرة إلى أن بنك الاحتياطى يرغب فى مراقبة الوضع خلال اجتماعه الاسبوع المقبل ولكنها تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية رفعها فى وقت لاحق من العام.
وكشفت تصريحات يلين أنه رغم بيانات الوظائف الضعيفة إلا أن الاقتصاد الأمريكى سوف يتحسن بما يكفى لتبرير زيادة أخرى فى أسعار الفائدة.
وأكدت رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى أن الاقتصاد الأمريكى لا يزال يحتفظ بقوة الدفع وأن المستهلكين فى وضع يمكن من خلاله دعم الإنفاق الربع الحالى لدفع النمو الشامل.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن مسئولى مجلس الاحتياطى الفيدرالى لمّحوا قبل أسبوعين علنا بأنهم كانوا يستعدون لرفع أسعار الفائدة على الدولار فى الاجتماع المقبل للمرة الثانية منذ الأزمة المالية عام 2008 موضحين ثقتهم فى وجود علامات على استدامة الانتعاش الاقتصادي.
وأضافت الصحيفة أن النقص غير المتوقع فى الوظائف غير الزراعية فى مايو الماضى دفع خبراء الاقتصاد نحو حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تواجه تهديدا اقتصاديا جديدا أو مجرد كبوة مؤقتة.
وقدمت رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى توقعات إيجابية على نطاق واسع للاقتصاد الأمريكى، مشيرة إلى أنه حقق مكاسب كبيرة منذ بداية الأزمة وأن القوى الإيجابية تدعم نمو الوظائف وهو ما يمهد الطريق لزيادة تدريجية فى أسعار الفائدة على المدى القصير فى المستقبل.
ورغم أن يلين أعلنت قبل اسبوعين أنها تتوقع تحريك سعر الفائدة فى الاشهر المقبلة إلا أنها لم تكرر تلك الكلمات ولم تتوافر مؤشرات واضحة فى حديثها أمس الاثنين للتوقيت المحتمل للتحرك المقبل.
وأوردت يلين، فى حديثها سلسلة من حالات عدم اليقين التى من شأنها أن تخيم على السياسة العامة.
وتضع حالات عدم اليقين علامات استفهام حول مدى قدرة ثبات الطلب المحلى، فضلا عن المخاطر الخارجية من الصين والتى تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، إضافة إلى استفتاء بريطانيا على خروجها من الاتحاد الاوروبى فى يونيو المقبل والذى يمكن أن يكون له انعكاسات اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العالمى.
