تواصل نتائج أعمال شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال حلج الأقطان، إظهار تضررها من توجيه الحكومة المصرية أغلب محصول القطن لشركات القطاع العام، جراء استحواذ الحكومة على 80% تقريباً من حصاد القطن العام الحالي.
وأظهرت نتائج أعمال شركة «العربية لحليج الأقطان» تراجع إيراداتها من نشاط الحلج بنسبة 54%، لكنَّ عوامل غير تشغيلية أخرى جملت مجمل أداء الشركة، حيث تحولت بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى إلى الربحية، بتحقيق صافى ربح 20.7 مليون جنيه، مقابل تكبد الشركة خسائر 7.5 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق.
وتراجعت مبيعات الفترة بنحو 17%، حيث سجلت 602.5 مليون جنيه، مقابل 728.05 مليون جنيه عن فترة المقارنة.
وعلّق يوسف محمدى، مدير علاقات المستثمرين فى الشركة، على نتائج الأعمال المجمعة التى تضم 8 شركات تابعة، بأن الفضل فى التحول للربحية عدة مؤثرات غير تشغيلية، ولاسيما الإيرادات الأخرى التى بلغت 27.3 مليون جنيه، مقابل 7 ملايين جنيه فقط، والتى تأتى من توزيعات أرباح الشركات التابعة، فضلاً عن الضريبة المؤجلة التى أضافت 2.2 مليون جنيه إلى المركز المالى لـ«العربية لحليج الأقطان».
وأضاف «محمدي»، أن نشاط الحلج شهد تراجعاً بشكل كبير بسبب قرار الحكومة توجيه أغلب الأقطان المتاحة إلى محالج الشركات العامة، ما أثر على كميات الأقطان المحلوجة فى الشركة، ومن ثم تراجعت متحصلات «العربية» من نشاط الحليج بنسبة 53.6% لتصل إلى 9.09 مليون جنيه، مقابل 19.6 مليون جنيه.
وكانت شركة النيل لحليج الأقطان قد أبدت اعتراضها على تعظيم استفادة شركات القطاع العام من كميات الأقطان، فى وقت تتضرر فيه المراكز المالية لشركات القطاع الخاص.
وفى نفس الفترة المنتهية فى 31 مارس 2016، تفاقمت خسائر شركة «النيل لحليج الأقطان» بنسبة 48% وتكبدت خسائر بلغت 9.2 مليون جنيه، مقابل خسائر بـ6.2 مليون جنيه عن الفترة المقارنة.
وقال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إن حصة الشركة فى موسم الحلج الماضي، بلغت 33 ألف قنطار فقط، بتراجع 8 مرات عن الموسم السابق، إذ تعادل الكمية الحالية 12% من كمية القطن المحلوجة من قبل الشركة بموسم العام الماضى البالغة 250 ألف قنطار تقريباً.
