أعلنت شركة “الأهرام للطباعة والتغليف”، في بيان لها رداً على ماجاء ببيان “الهيئة العامة للرقابة المالية”، والصادر في 6 من شهر يونيو الجاري بشأن وجود مخالفات بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2015، أن كل ماجاء بقوائمها المالية عن الفترة المذكورة اتفق تماماً وصحيح القانون ووفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، مشيرة إلى أن ما تضمنه بيان الهيئة لا يرقى إلا أن يكون خلافاً فنياً في طريقة العرض وإسلوب الإفصاح.
وقالت الشركة إنه وبالإشارة إلى ماورد ببيان الهيئة بخصوص بند مشروعات تحت التنفيذ والذي بلغ في30 سبتمبر2015، مبلغ 17.6 مليون جنيه يتمثل هذا المبلغ في قيمة الدفعات المقدمة، والتي تم الإتفاق عليها بنسبة 40%، من قيمة التعاقد على ماكينات للشركة بقيمة 2 مليون يورو بما يعادل 17.6 مليون جنيه، وذلك بموجب كفالة تضامنية مع شركة مرسى علم للاستثمار(الإمارات) بتعهد من رئيس مجلس الإدارة أحمد العليمي، بسداد 1.6 مليون يورو بما يعادل 13.6 مليون جنيه، وكذلك العضو المنتدب ياسر درويش، بسداد 448 ألف يورو بما يعادل 3.9 مليون جنيه مصري، والذي قد تم الإفصاح عنه في الإيضاح رقم(11) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وهو ما يعادل 2.5 مليون دولار أمريكي الذي تم الإفصاح عنه على شاشة البورصة في 13 سبتمبر عام 2015، وأكدته الشركة فى إفصاحها في 7 أكتوبر من نفس العام، والذي تم إرجاءه بناء على قرار اجتماع مجلس الإدارة رقم(14) المنعقد فى 30 سبتمبر 2015، لحين العرض على الجمعية العامة للشركة فى أول إنعقاد لها.
وأضافت الشركة في بيانها، أنها قامت بالإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية المعيار (15) فيما يخص التعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة، أما فيما يخص الشركة الإماراتية فلم يتم الإفصاح عنها نظراً لعدم وجود أية معاملات بينها وبين “الأهرام للطباعة” فى تاريخ إعداد القوائم المالية للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2015 تستدعي الإفصاح، ولكن المعاملة المشار إليها والتي تخص الشركة الإماراتية كانت بينها وبين أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين الرئيسيين بتلك الشركة وكانت بمثابة تعهد من اعضاء مجلس الإدارة وموجه إلى الشركات الموردة وتم الإفصاح عن الإلتزام الناشئ بموجبها لأعضاء مجلس الإدارة في بند مدينون وأرصدة مدينة أخرى وإيضاح رقم(7) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للفترة المنتهية 30 سبتمبر، الإيضاح رقم(29/2) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الخاص باعتماد مجلس الإدارة للقوائم، قد تم اعتماد تقرير مراقب الحسابات وفق وقت لاحق لاعتماد القوائم المالية من مجلس الإدارة ولايوجد ما يمنع وفقاً للقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وكذلك معايير المحاسبة المصرية أن يتم اعتماد القوائم وتقرير مراقب الحسابات فى ذات التاريخ.
كما أن الشركة أفصحت عن مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء مجلس الإدارة في صدر قائمة الدخل، كما أفصحت الشركة عن الاعتمادات المستندية وفقا للمعيار(28)، المخصصات والأصول والالتزامات المحتملة ضم بند المخزون، وفيما يتعلق بخطابات الضمان فقد تم تطبيق فقرات المعيار (27 -28 -86).
وفيما يتعلق بمخالفة الشركة للمادتين 95، 100 من قانون الشركات المساهمة، فلا يوجد اي تعاقد يرتب اي التزام حالي او مستقبلي على شركة”الأهرام للطباعة” مع الشركة التي تستند اليها الهيئة وإنما هذا الخطاب الضمان لا يرتب أي التزام إلا على الشركة مصدرة الخطاب دون التزام مقابل لشركة “الأهرام” وهو ما يتضح من مضمون الخطاب المقدم للهيئة مايدل على أن الإدارة الحالية للشركة تسعى لعدم تحميلها بأية التزامات، ونؤكد عدم مزاولة اي من اعضاء مجلس مجلس الإدارة لأي عمل فني أو إداري بأي شركة مساهمة.
وقامت الشركة بسداد مبالغ للعاملين بها تحت حساب توزيعات الأرباح بلغت في 30 سبتمبر 2015 مبلغ 1.1 مليون جنيه لحين تسوية هذه المبالغ بعد الموافقة عليه من الجمعية العامة للشركة في موعد انعقادها القانوني بما لايخالف القانون والنظام الأساسي للشركة كما يتم مراعاة الأثر الضريبي واحتساب ضريبة كسب العمل على هذه المبالغ عند الصرف.
