خفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الجارى بـ 0.5% متوقعاً أن ينمو بنحو 3.3% بدلاً من 3.8% توقعات شهر يناير الماضى.
وقال التقرير الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن النشاط الاقتصادى فى مصر مدعوم من انتعاش الطلب المحلى على الرغم من ضعف صافى الصادرات نتيجة بعض القيود الدولارية.
وأشار إلى أن البنك المركزى خفض قيمة العملة المحلية نتيجة انخفاض مستويات الاحتياطى الأجنبى وبهدف دعم ومساندة الاقتصاد المصرى وتبنى سياسة أكثر مرونة لأسعار الصرف لزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وبلغت مستويات الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى فى مايو الماضى 17.5 مليار دولار.
ويرى البنك الدولى أن تباطؤ خطى النمو الاقتصادى فى مصر يأتى مع انكماش قطاع السياحة، وتدهور معنويات مؤسسات الأعمال، ونقص العملة الأجنبية من السوق معظم فترات العام.
وأشار إلى أن معدلات البطالة فى مصر مازالت مرتفعة بنسب كبيرة، حيث بلغت 12.8% بنهاية العام الماضى، فضلاً عن ارتفاع العجز المالى وزيادة عجز ميزان المدفوعات.
وذكر التقرير أن بعض البلدان التى لا تشترك فى الصراعات المباشرة فى المنطقة ومن بينها مصر قد تتأثر سلبياً بعزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن المنطقة.
وقال البنك الدولى إن المركزى المصرى سيواصل جهوده خلال الفترة المقبلة للسيطرة على معدلات التضخم فى ظل استقرار اسعار البترول وخفض الدعم مع تخفيض قيمة العملة المحلية.
فى نفس السياق، توقعت مؤسسة فوكس إيكونومست الاسبانية والمتخصصة فى الدراسات الاقتصادية فى تقرير منفصل، أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.3% خلال العام المالى الحالي.
تأتى توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد المصرى مغايرة تماماً لتوقعات الحكومة والتى تتوقع تحقيق نمو بنسبة 4.5% بنهاية يونيو الجارى، على الرغم من تعديلها لاستهدافات النمو من 5% إلى 4.5% خلال العام المالى الجاري.
وقالت فوكس إن الاقتصاد المصرى مازال يقف على أرضية مهزوزة، نتيجة تردى أوضاع نشاط القطاع السياحى منذ العام الماضى وانخفاض إيرادات قناة السويس.
وقالت الحكومة الشهر الماضى إن الاقتصاد سجل نموا بمعدل 4.5% فى النصف الأول من العام المالى الحالى، وتتوقع أن ينتهى العام عند نفس المعدلات.
وتضررت توقعات النمو بسبب تراجع الكميات المستخرجة من الغاز الطبيعى، وتراجع القطاع السياحى، وضعف أداء الصناعات التحويلية بالمقارنة مع التوقعات السابقة.
