قالت شركة “الأهرام للطباعة والتغليف”، إن كل ماجاء بقوائمها المالية عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2015، يتفق مع صحيح القانون وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وذلك رداً على بيان “الهيئة العامة للرقابة المالية” الصادر الاثنين الماضى، بشأن وجود مخالفات بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المذكورة.
وقالت الشركة إنه بالإشارة إلى ما ورد ببيان الهيئة بخصوص بند مشروعات تحت التنفيذ، والذى بلغ فى 30 سبتمبر2015 نحو 17.6 مليون جنيه، يتمثل هذا المبلغ فى قيمة الدفعات المقدمة، والتى تم الاتفاق عليها بنسبة 40%، من قيمة التعاقد على ماكينات للشركة بقيمة 2 مليون يورو بما يعادل 17.6 مليون جنيه، وذلك بموجب كفالة تضامنية مع شركة مرسى علم للاستثمار (الإمارات) بتعهد من رئيس مجلس الإدارة أحمد العليمى، بسداد 1.6 مليون يورو بما يعادل 13.6 مليون جنيه، وكذلك العضو المنتدب ياسر درويش، بسداد 448 ألف يورو بما يعادل 3.9 مليون جنيه، والذى قد تم الإفصاح عنه فى الإيضاح رقم (11) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وهو ما يعادل 2.5 مليون دولار الذى تم الإفصاح عنه على شاشة البورصة فى 13 سبتمبر عام 2015.
وأكدته الشركة فى إفصاحها فى 7 أكتوبر 2015، والذى تم إرجاؤه بناءً على قرار اجتماع مجلس الإدارة رقم (14) المنعقد فى 30 سبتمبر 2015، لحين العرض على الجمعية العامة للشركة فى أول انعقاد لها.
وأضافت الشركة فى بيانها، أنها قامت بالإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية المعيار (15) فيما يخص التعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة.
أما فيما يخص الشركة الإماراتية لم يتم الإفصاح عنها نظراً لعدم وجود أى معاملات بينها وبين «الأهرام للطباعة» فى تاريخ إعداد القوائم المالية للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2015 تستدعى الإفصاح، ولكن المعاملة المشار إليها، والتى تخص الشركة الإماراتية كانت بينها وبين أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين الرئيسيين بتلك الشركة.
وكانت هذه المعاملة بمثابة تعهد من اعضاء مجلس الإدارة وموجه إلى الشركات الموردة وتم الإفصاح عن الالتزام الناشئ بموجبها لأعضاء مجلس الإدارة فى بند مدينون وأرصدة مدينة أخرى وإيضاح رقم (7) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للفترة المنتهية 30 سبتمبر، والإيضاح رقم (29/2) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الخاص باعتماد مجلس الإدارة للقوائم.
وتم اعتماد تقرير مراقب الحسابات خلال وقت لاحق لاعتماد القوائم المالية من مجلس الإدارة ولا يوجد ما يمنع وفقاً للقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وكذلك معايير المحاسبة المصرية أن يتم اعتماد القوائم وتقرير مراقب الحسابات فى ذات التاريخ.
كما أن الشركة أفصحت عن مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء مجلس الإدارة فى صدر قائمة الدخل، كما أفصحت الشركة عن الاعتمادات المستندية وفقاً للمعيار(28)، المخصصات والأصول والالتزامات المحتملة ضم بند المخزون، وفيما يتعلق بخطابات الضمان فقد تم تطبيق فقرات المعيار (27 -28 -86).
وفيما يتعلق بمخالفة الشركة للمادتين 95، 100 من قانون الشركات المساهمة، لا يوجد أى تعاقد يرتب اى التزام حالى او مستقبلى على شركة«الأهرام للطباعة» مع الشركة التى تستند إليها الهيئة، وإن خطاب ضمان لا يرتب أى التزام إلا على الشركة مصدرة الخطاب دون التزام مقابل لشركة «الأهرام»، وهو ما يتضح من مضمون الخطاب المقدم للهيئة، ما يدل على أن الإدارة الحالية للشركة تسعى لعدم تحميلها بأى التزامات، ونؤكد عدم مزاولة اى من اعضاء مجلس مجلس الإدارة لأى عمل فنى أو إدارى بأى شركة مساهمة.
وقامت الشركة بسداد مبالغ للعاملين بها تحت حساب توزيعات الأرباح بلغت فى 30 سبتمبر 2015 بقيمة 1.1 مليون جنيه لحين تسوية هذه المبالغ بعد الموافقة عليه من الجمعية العامة للشركة فى موعد انعقادها القانونى بما لا يخالف القانون والنظام الأساسى للشركة كما يتم مراعاة الأثر الضريبى واحتساب ضريبة كسب العمل على هذه المبالغ عند الصرف.
