تسعى مصلحة الجمارك المصرية لإصدار دليل إجراءات موحد يتم تطبيقه بكافة المنافذ الجمركية بعد تلقي شكاوى من مشكلة إختلاف إجراءات تسليم البضاعة من ميناء لأخر على الرغم من خضوعها لقانون واحد.
وعقد ممثلي مصلحة الجمارك إجتماع مع أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية للتعرف على رؤيتهم فيما يتعلق بتطوير الاجراءات و التشريعات الجمركية و التعرف علي وجهة نظر مجتمع المتعاملين مع المصلحة من أعضاء الغرفة.
ولفت محمود عيسى خلال الإجتماع إلى أن عام 2010 كان يعد أفضل فترات في تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية والذي إحتلت مصر خلاله المركز 21 عالميا بعد أن طبقت العديد من المفاهيم التي طالبت بها منظمة الجمارك العالمية مثل Risk Management والتي توقف تطبيقها عقب ثورة 2011.
وأكد أعضاء الغرفة أنه على الرغم من اللائحة الموحدة للإجراءات ،إلا أن الإختلافات نتيجة الإجتهادات الشخصية في التطبيق من الأفراد وتسعى الغرفة إلى إعداد مذكره تقدم من غرفة ملاحة اسكندرية للمساهمة في توحيد الاجراءات الجمركية.
ولفت ممثلي مصلحة الجمارك إلي أن الحكومة المصرية تدرس تطبيق برنامج EGY” Trade”” بهدف تطبيق النافذة الموحدة للتجارة و توحيد جهات العرض في مكان واحد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء و عضوية 15 جهة حكومية و أن هذا البرنامج سيري الضوء خلال فترة ثلاث سنوات.
وعرض عيسى النظم الجمركية الجديدة المقرر تطبيقها والإجراءات بما يتفق مع اتفاقية كيوتو لتبسيط الاجراءات الجمركية.
وطالب أعضاء الغرفة بان تكون الغرامة الموقعة عن التأخير الأخطاء في عملية الإدراج غرامة واحدة فقط دون النظر الي عدد البوالص والتي تم الاتفاق علي أن تخاطب الغرفة بشأنها المكتب الفني لرئيس المصلحة.
وطالب أعضاء الغرفة الإكتفاء بمعاينة السيل الجمركي لحاويات الترانزيت المباشر او العرض علي X-RAY وخاصة حاويات الروافد بدلا من خضوعها لإجراءات الفحص وتفريغها في أحد الموانئ المصرية و يعاد شحنها إلي ميناء مصري آخر علي سفن الروافد رغم أنها ليست وجهتها النهائية.
وناقش ممثلي مصلحة الجمارك مشكلة الإخلاف حول تحديد تاريخ وصول الباخره والتي طلبت الغرفة أن يكون تاريخ الوصول هو تاريخ التراكي الفعلي علي الرصيف كما كان معمولا بة بالسابق كما طالبو بتفعيل اختصار عدد النسخ الورقية للمنافستو طبقا لما تم الاتفاق علية مسبقا مع الجمارك.
كما أقترح أعضاء الغرفة ضرورة أن يطلعوا علي التعديلات المقترحة من الجمارك في التشريع الجمركي وعرضها للحوار المجتمعي لإبداء أي ملاحظات تتعلق بالتشريع قبل ان يصبح حقيقة واقعة.
—
