كشف صالح أبو اليزيد، رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن اجتماع يعده اليوم وزراء البترول والكهرباء والاستثمار والتنمية المحلية وممثلو شركات قطاع الأعمال العام لحسم مديونياتها لقطاعى البترول والكهرباء.
وأضاف أن مديونية الشركات التابعة للقابضة الكيماوية بلغت 800 مليون جنيه للبترول والكهرباء منها 542 مليوناً فروق تسعير الكهرباء لشركة «كيما» والتى تسجلها بدفاترها طبقاً لقرار مجلس الوزراء بقيمة 27 مليماً للكيلووات والوزارة ترغب فى محاسبتها بقيمة 47 مليماً للكيلو وات بالإضافة إلى 27 مليون جنيه مديونية شركة راكتا والباقى موزع على الشركات الأخرى.
وقال المهندس يحيى مشالى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن الاجتماع الذى عُقد منذ ثلاثة أيام انتهى إلى تحمل وزارة المالية فرق تسعير الغاز لشركة كيما على أن تسدده الوزارة من صندوق دعم صناعة الألومنيوم.
وقال صالح أبواليزيد إن مجلس الوزراء بصدد دراسة تأثير زيادة سعر الغاز للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة نظراً لتأثيرها الكبير على أداء الشركات وعدم قيد الزيادة فى ميزانيات الشركات العام المالى الماضى.
وقال المهندس عيد الحوت، رئيس شركة كيما، إن بنك التنمية الإسلامى بجدة أبدى استعداده لتمويل مشروع الشركة الجديد بقيمة 90 مليون دولار فيما انسحب البنك الأهلى سوسيتيه جنرال من قائمة البنوك الممولة وانضم حديثاً للممولين البنك التجارى الدولى.
وقال المهندس يحيى مشالى، إن وزير الاستثمار أسامة صالح خاطب رؤساء البنوك بشأن القرض، ووعدوا بإصدار خطاب الموافقة على أن تبدأ الشركة التنفيذ فور صدور القرار لحين انتهاء الدراسات القانونية وبدء الصرف.
وفى سياق متصل ، كشف الدكتور أسامة عبدالخالق، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن تقديم التماس لهيئة الرقابة المالية والبورصة لاستثناء القومية للأسمنت من رفع نسبة التداول الحر على 5%.
كتب ـ محمود صلاح الدين
