قال سامى خلاف، رئيس إدارة الدين العام بوزارة المالية إن اتصالات جرت مع أكبر البنوك الاستثمارية العالمية وتم الاتفاق مبدئياً مع 10 بنوك عالمية لتتولى إجراءات طرح أول صك إسلامى مصرى فى الأسواق العالمية، إلا أن هذه الخطوة مرهونة بموافقة صندوق النقد الدولى على القرض الذى طلبته الحكومة المصرية.
أكد خلاف أنه فى حالة إنهاء إجراءات الحصول على القرض ستكون مصر قادرة على طرح أول صك فى الأسواق العالمية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاتصالات مع البنوك والمؤسسات العالمية، بقيمة تتراوح بين 750 مليون دولار ومليار دولار، بحيث تتولى تلك المؤسسات تلقى العروض وتستقطب المكتتبين، على أن تستغرق إجراءاته ما بين شهرين و3 أشهر.
أضاف خلاف انه بالتوازى مع ذلك يتم التحضير لإصدار قانون الصكوك الإسلامية، حيث يجرى حالياً الإعداد للقراءة الأولية لمسودة مشروع قانون الصكوك الإسلامية سواء للشركات أو البنوك، أو إصدار أدوات دين سيادية عن طريق الدولة، والذى جاء بعد دراسة تجارب ماليزيا وباكستان والبحرين والسودان فى ذلك الشأن، فيما يتولى المستشارون القانونيون بالوزارة توفير الشكل القانونى للطرح.
استبعد خلاف الاتجاه لإصدار طرح محلى من تلك الأدوات، بسبب عدم توافر البنية التحتية التشريعية فى مصر حالياً، خاصة أنه يتطلب تعديلات على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وأسواق النقد ولائحته التنفيذية وقانون سوق رأس المال أيضاً.
أكد رئيس إدارة الدين العام بوزارة المالية ان الطرح فى الأسواق العالمية سيتم بالعملة الأجنبية، نظراً لأنه من خلال دراسة السوق العالمية واتجاهات المستثمرين الأجانب تبين أن السوق غير مؤهل لشراء أدوات بالعملة المحلية بسبب المخاوف من خفض قيمة الجنيه المصرى.
كتبت – إسلام زايد
