«برايس ووتر هاوس» تتولى الدراسات الاقتصادية لمحطة رياح مع «مصدر»
عبدالشهيد: إتمام التعاقد نهاية الشهر الحالى.. والانتهاء من تأسيس الشركة يناير2017
تعتزم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التعاقد مع مكتب الاستشارات القانونى«ايفرشيدس» كاستشارى قانونى لتأسيس أول شركة مصرية إماراتية لإنتاج الطاقة، نهاية الشهر الجارى.
وقالت مصادر بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لـ«البورصة»، إن 3 مكاتب استشارات قانونية كانت تتنافس على تأسيس أول شركة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية، تضم «الشرقاوى للمحاماة» و«وسرى الدين للاستشارات» و«ايفرشيدس»، وتم اختيار الأخير ويتعاون معه مكتب «عبدالشهيد» للقيام بالاستشارات القانونية للمشروع.
وأضافت أن التعاقد مع «ايفرشيدس» سيكون للاستشارات القانونية للشركة وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع، كما سيتم التعاقد مع «برايس ووتر هاوس كوبرز» للقيام بالدراسات الاقتصادية للمشروع.
وذكرت أنه من المقرر إقامة المشروع بخليج السويس بقدرة 200 ميجاوات باستثمارات تصل 250 مليون دولار وحصة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى الشركة الجديدة تتراوح بين 15 و20%، فيما تتراوح حصة الجانب الإماراتى ممثلة فى شركة «مصدر» بين 75 و80%، وتدرس الهيئة التعاون مع شركة أخرى فى المشروع.
أوضح المصدر، أن بنك التنمية الأفريقى وافق على المساهمة فى تمويل حصة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من المشروع بقرض يصل 50 مليون دولار.
وقال جرجس عبدالشهيد نائب رئيس مؤسسة عبدالشهيد للاستشارات القانونية، إنه سيتم التعاقد مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة نهاية الشهر الحالى، وسيتم الانتهاء من تأسيس الشركة بحلول يناير من العام المقبل، وسيبدأ الشركاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
أوضح أن «ايفرشيدس» و«عبدالشهيد» يتوليان الأعمال القانونية لتأسيس الشركة وجميع العقود لضمان حقوق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتابع: «سنتعاقد مع الهيئة بتصريح من بنك التنمية الأفريقى» الممول للمشروع.
وقال بدر اللمكى، مدير وحدة الطاقة بشركة مصدر الإماراتية فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الشركة تدرس تدشين العديد من مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح فى مصر، خاصة أنها تتميز بطاقة رياح قوية يمكن استغلالها فى توليد الكهرباء، خاصة فى منطقتى جبل الزيت ورأس غارب.
أوضح اللمكى أن اهتمام «مصدر» بالاستثمار فى مصر، يرتبط بعوامل عديدة منها توفر الاشتراطات الفنية، فضلاً عن الجوانب التجارية، والبيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار.
