عقدت لجنة السكر أول اجتماعاتها وذلك بعد تشكيلها برئاسة خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وتضم رؤساء شركات صناعة سكر القصب والبنجر من القطاع العام والخاص وعددا من منتجى ومستوردى السكر والتى تم اعتمادها من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وقد بحثت اللجنة رفع كفاءة وخفض تكلفة إنتاج السكر ووضع استراتيجية واضحة لصناعة السكر بهدف وصول السلعة للمستهلك بسعر مناسب والحفاظ على زراعة وصناعة السكر والعاملين فيها.
قال خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة إنه فى بداية الاجتماع تم استعراض المخزون الاستراتيجى من السكر والذى تبين أنه يكفى لمدة عام قادم، كما تم بحث كافة المشاكل والمعوقات التى تواجه صناعة السكر سواء المنتج من قصب السكر أو البنجر.
وطالبت اللجنة بوضع محفزات سعرية للمزارعين والعمل على تعظيم عائد المنتجات التكميلية ومنها المولاس والعلف واقترحت عمل عبوات حجم نصف كيلو وربع كيلو من السكر.
أضاف حنفى أنه تم دراسة وضع قواعد التسعير حسب نسبة السكر فى القصب والاتفاق مع مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة على العمل على رفع نسبة السكر فى قصب السكر من خلال إنتاج سلالات متميزة من قصب السكر واستيراد أسمدة عالية الجودة لزيادة إنتاجية الفدان.
أشار حنفى إلى أن اللجنة طالبت ايضا فى نهاية اجتماعها والذى سوف يعقد شهريا بضرورة قيام الجهات المعنية بإتاحة المعلومات فيما يخص الاجراءات التى سوف تتبع خلال فترة معينة لكل الاطراف فى مجال السكر.
