قالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن التقرير السنوى، الذى أصدرته شركة «أى إتش إس» للاستشارات، أفاد أن ارتفاع مشتريات الأسلحة من قبل السعودية، التى قادت تحالف الدول المقاتلة فى اليمن، ساهم فى رفع مبيعات الأسلحة العالمية بما يزيد على 10% عن العام الماضي.
وقالت شركة «أى إتش إس» فى تقريرها «تجارة الدفاع العالمية»، إن سوق الدفاع العالمى ارتفعت قيمته إلى 65 مليار دولار فى عام 2015، وهو ما يعد ارتفاعا بنحو 6.6 مليار دولار عن عام 2014، وتعد تلك أكبر زيادة سنوية خلال العشر سنوات الماضية.
وبينما ارتفعت مشتريات السعودية بنحو 50% لتصل قيمتها إلى 9.3 مليار دولار، كان النمو مشهودا فى عدد من الدول عبر الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
وقال بين موريس، كبير محللى الدفاع لدى شركة «أى اتش إس» الذى أعد التقرير، إنه فى حين شهدت الدول متوسطة الدخل ارتفاعا فى الناتج المحلى الإجمالي، كان لديها العديد من المصادر النسبية للإنفاق على المعدات العسكرية، وتناولت الدراسة الاتجاهات فى سوق الدفاع العالمى عبر 65 دولة.
وجاء الارتفاع فى واردات الأسلحة السعودية نتيجة لقيادة المملكة لتحالف يستهدف المتمردين الحوثيين فى اليمن، وناجمة، أيضا، عن مساعيها لمواجهة منافسها الاقليمي، إيران.
وأضاف موريس تضمنت مشتريات السعودية خلال العام الماضى طائرات «يوروفايتر تايفون» والطائرات المقاتلة «إف 15»، ومروحيات الأباتشي، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار ومعدات المراقبة.
وقال التقرير إن مصر التى يناضل اقتصادها منذ الاطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011 أصبحت رابع أكبر مستورد للأسلحة فى العالم، وأنفقت نحو 2.3 مليار دولار، وفقا للتقرير، فى حين أن البلاد كانت تنفق مليار دولار أو أقل سنويا قبل عام 2013، وأشار بحث «أى إتش إس» إلى أن ارتفاع الإنفاق تم تمويله من قبل حلفاء مصر فرنسا ودول الخليج العربي.
وقالت شركة «أى إتش إس» إن العراق أنفقت تقريبا مثل مصر نظرا لأن البلاد تحول الأموال من الاستثمارات والأفراد إلى شراء الأسلحة، وتحارب الدولة مليشيات الدولة الإسلامية فى مقاطعة الأنبار وتستعد لمعركة حاسمة لاستعادة مدينة الموصل شمال العراق.
وأفاد التقرير أنه من المرجح أن تزيد روسيا، ثانى أكبر مصدر للأسلحة فى العالم بعد الولايات المتحدة، تجارتها مع إيران، نظرا لأن البلاد ستبدأ فى استبدال معدات قواتها الجوية القديمة بعد التوصل إلى اتفاقية نووية العام الماضى خففت من العقوبات الدولية، وقال موريس إنه مشروع ضخم من الممكن أن تتراوح تكلفته ما بين 40 مليارا و60 مليار دولار.
وفى آسيا، زادت الدول المطلة على بحر الصين الجنوبى إنفاقها على الدفاع بنحو 71% منذ عام 2009 نظرا لأنها تهدف إلى ردع الصين، مع مشتريات مثل الطائرات والصواريخ المضادة للسفن.
وظلت الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة فى عام 2015، إذ بلغت قيمة صادراتها من الأسلحة والمعدات نحو 23 مليار دولار، 8.8 مليار دولار منها ذهب للشرق الأوسط بفضل مبيعات الطائرات والأنظمة الخاصة بها.
وبينما ظلت روسيا طويلا ثانى أكبر مصدر للأسلحة فى العالم، تستعد فرنسا لاحتلال تلك المرتبة مطلع عام 2018، ويعود ذلك بشكل رئيسى لطلبيات الغواصات بقيمة 39 مليار دولار من استراليا أوائل العام الجارى، وذلك وفقا لشركة «أى إتش إس».
