قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن إيران تخطط لإنشاء مركز مالى فى المنطقة الحرة فى جزيرة قشم فى ظل مساعيها لجذب المؤسسات المالية لسوق به 80 مليون شخص.
وقال فرهاد تاغيزادى هيساري، كبير مستشارى شركة «قشم» للتنمية والاستثمار، إن البنوك الروسية والصينية تسعى لإقامة مكاتب ممثلة لها فى المنطقة، كما يتفاوض أحد البنوك اليابانية الكبرى مع المسئولين على تأسيس فرع له، ولكنه رفض ذكر اسم البنك.
وأضاف تاغيزادى هيسارى، أن الهدف من المركز المالى أن يكون نافذة للبلاد مع وجود اهتمام كبير لدخول إيران.
واعتمد الاقتصاد الإيرانى عادة على إيرادات البترول واستهلاك السوق المحلي، ويقدم هذا السوق فرصاً لمصارف التجزئة وتمويل المشروعات، فى ظل تنافس البلاد على إصلاح بنيتها التحتية وإنفاق المليارات من الدولارات على توسيع المطارات ووسائل النقل وقطاع الطاقة بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران فى يناير.
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يتوسع الاقتصاد الإيرانى بنسبة 4% خلال الاثنى عشر شهراً المنتهية فى مارس 2017.
وقال تاغيزادى هيساري: «لدينا العديد من المشروعات المجدية فى مختلف القطاعات المثيرة للاهتمام بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ومع ذلك، تتمثل أحد العوائق فى الوصول إلى التمويل الرخيص الذى من الممكن أن يساعدنا المركز المالى على الوصول إليه».
وقال بايام أفزالي، العضو المنتدب، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى «كيان كابيتال»، إن البنوك الإيرانية تقع مالياً تحت ضغط بسبب عدم الوصول إلى رأس المال الدولي، ويتعين عليها تحمل عبء تمويل اقتصاد البلاد لفترة طويلة، لذلك فإنها تقع تحت ضغط.
ويراهن حسن روحاني، الرئيس الإيراني، على تدفق المستثمرين الأجانب والشركات الدولية للمساعدة فى انتشال اقتصاد البلاد، الذى لا يزال يعانى التضخم ومعدلات البطالة المرتفعة جداً بين الشباب.
