650 مليون دولار إجمالى مستحقات الشركة وجدولتها وفقا لمعدلات تنمية «ظهر»
مصدر: الاتفاق يشمل إسناد أعمال لشركات مصرية فى امتياز «شروق»
اتفقت هيئة البترول مع مسئولى شركة إينى الإيطالية على أن تسدد مستحقات الشركة لدى الحكومة بالجنيه المصرى.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»: إن قيمة مستحقات «إينى» تصل 650 مليون دولار تمثل قيمة حصتها فى إنتاج امتيازها فى عجيبة والفرعونية وبتروبل.
وأوضح أن الاتفاق على سداد المستحقات بالجنيه جاء بعد مفاوضات استمرت عدة شهور ويأتى ضمن نتائج اكتشاف حقل ضهر للغاز، حيث يتضمن برنامج تنمية الكشف ووضعه على شبكة الإنتاج قيام شركات بتروجيت وإنبى وخدمات البترول البحرية بالمشاركة فى تنفيذ المشروع ومن ثم يمكن لهذه الشركات الحصول على مستحقاتها بالجنيه.
وقال: إن الاتفاق تضمن جدولة الديون المستحقة لشركة «إينى» على أقساط ترتبط بآجال تنفيذ الشركات المصرية الأعمال المسندة إليها فى تنمية حقل «ظهر» الذى اكتشفته الشركة فى المياه الاقتصادية العميقة فى البحر المتوسط ضمن امتياز شروق.
والتفاوض مع إحدى الشركات الكبرى العاملة بقطاع البترول، والتى تقارب مستحقاتها لدى القطاع 800 مليون دولار لتطبيق نفس نموذج سداد المستحقات المتأخرة لها.
وأضاف أن الاتفاق يخفف الضغط على النقد الاجنبى إضافة إلى تخفيض قيمة المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب والتى تقدر بحوالى 3.6 مليار دولار مما يشجع هذه الشركات على تنفيذ برامج تنمية الاكتشافات بمناطق امتيازها، وهو ما سوف ينعكس على زيادة الإنتاج المصرى من البترول والغاز.
يذكر أن مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بمصر كانت قد بلغت حوالى 6.8 مليار دولار عام 2012 نتيجة عدم مقدرة قطاع البترول على سداد التزاماته لهذه الشركات بعد ثورة يناير 2011، وتم الاتفاق على جدولة هذه المستحقات لتنخفض قيمتها إلى 3.6 مليار دولار حاليا.
وتواجه الحكومة أزمة كبرى فى تدبير العملة الأجنبية على أثر انخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبى على أثر تراجع الحركة السياحية الوافدة وتباطؤ الصادرات المصرية وتقلص تحويلات المصريين فى الخارج بالتزمن مع هبوط إيرادات قناة السويس.
