120 ألف طن فارق بين الوزارتين بعد انتهاء موسم التوريد رسمياً
أظهرت نتائج توريدات القمح المعلنة من قبل وزارتى «الزراعة، والتموين»، تضارباً فى إجمالى الكميات الموردة بعد انتهاء الموسم رسمياً أمس الأربعاء، لتظهر فاقداً بنحو 120 ألف طن فى نتائج وزارة الزراعة تواجدت فى بيانات وزارة التموين.
قال عيد حواش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن إجمالى توريدات القمح المحلى الموسم الحالى بلغت نحو 4 ملايين و880 ألف طن قمح، بعد اعلان التموين اغلاق باب التوريد رسمياً أمس.
أوضح ان الوزارة ابدت استعدادها للاستمرار فى استقبال الأقماح من الفلاحين حتى نهاية الشهر الحالى، مشيراً أن وزارة التموين هى التى أعلنت الميعاد، وهى المسئولة عن ذلك، مشيراً أنه يوجد نسبة من الفلاحين مازالت لم تورد بعد.
من جانبها أعلنت وزارة التموين، أمس الأربعاء غلق باب استلام الأقماح المحلية من المزارعين بعد أن استمر لمدة شهرين وتم استلام 5 ملايين طن، بنسبة زيادة 25% على المستهدف فى بداية الموسم.
واستهدفت الحكومة استلام بين 4 و4.5 مليون طن قمح محلى الموسم الحالى على أن تبدأ عملية التوريد من منتصف أريل حتى منتصف يونيو ولمدة شهرين كاملين، ولكن إقبال المزارعين على التوريد فى ظل ارتفاع الأسعار المحلية عن العالمية بنحو 600 جنيه فى الطن، جعل الكميات تزيد على مستهدف الحكومة.
وجاء التضارب رغم وجود ممثلاً عن وزارة التموين وآخر عن الزراعة، وثالث عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ممثل عن وزارة الصناعة فى كل لجنة من لجان التوريد.
وقال خالد حنفى، وزير التموين، إن نجاح موسم التوريد يعود للتعاون بين الوزارات المختصة «التموين، والزراعة، والصناعة»، بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المسوقة.
وتم التنسيق مع وزارة المالية وسداد نحو 14.5 مليار جنيه للمزارعين، مستحقات الأقماح منها نحو 5 مليارات دعماً صافياً مباشراً للمزارعين، يمثل الفارق بين السعرين المحلى والعالمى.
