قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن ارتفاع التضخم ونقص الدولار منذ فترة طويلة يشيران إلى أن البنك المركزى المصرى لديه سبب كافٍ لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع مسئولوه اليوم الخميس وهو ما قد يزيد مدفوعات الفائدة للحكومة لمحاولة سد الفجوة فى مواردها المالية.
وأظهر مسح أجرته «بلومبرج» انقسام الاقتصاديين حول قرارت المركزى المنتظرة حيث توقع ثلاثة اقتصاديين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وتوقع ثلاثة آخرين رفع سعر الفائدة.
وكان البنك المركزى المصرى قد رفع سعر الفائدة الرئيسى بنسبة 1.5% لتصل الى 10.75% فى مارس الماضى بعد أيام من إضعاف الجنيه بأكبر نسبة فى أكثر من عشر سنوات فى محاولة لوضع حد لسوق العملة السوداء وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأعلن البنك أيضاً أنه قد يتبنى نظام سعر صرف أكثر مرونة وهو الوعد الذى لم يتحقق بعد.
وبرز الجانب السلبى لانخفاض قيمة العملة فى مايو الماضى، حيث ارتفع التضخم الأساسى السنوى وهو مقياس لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية غير المتقلبة بنسبة 12.23% وهو أعلى مستوى له منذ عام 2009، وفى السوق السوداء مازال الجنيه المصرى يتم تداوله عند 10.96 للدولار الواحد، مقارنة مع 8.88 فى سعر الصرف الرسمى.
ومن المتوقع أن تؤدى التدابير التى اتخذتها الحكومة لتعزيز الإيرادات إلى رفع الأسعار أيضاً بما فى ذلك إجراء مزيد من التخفيضات لدعم الكهرباء وتنفيذ قانون الضرائب على القيمة المضافة.
وقال براين بلاموندون، مدير شركة «اى اتش اس جلوبال انسايت»، إن البنك المركزى ربما يرفع سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 50 نقطة أساس فى محاولة لتثبيت معدلات التضخم والتى قد تصل إلى 15% فى النصف الثانى من العام الجارى.
وكان البنك المركزى المصر قد أبقى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 28 أبريل على أسعار الفائدة دون تغيير، ونقلت الوكالة أن العجز فى ميزانية الحكومة يجعل رفع أسعار الفائدة أمراً صعباً حتى مع التدابير المزمع اتخاذها لتوفير الإيرادات التى يتوقع الاقتصاديون أن تكون بنسبة 11% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية التى تبدأ مطلع يوليو المقبل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يذهب فيه نحو ثلث الإنفاق العام لخدمة الدين العام الذى بلغ 98.4% من الناتج الاقتصادى فى ديسمبر الماضى وفقاً لوزارة المالية.
وأوضح هانى جنينة، رئيس قسم الأبحاث فى شركة «بلتون» المالية القابضة، أن التكلفة العالية للغاية من تمويل الحكومة هى القضية الرئيسية فى قرار أسعار الفائدة.
وأضاف أنه فى حال زيادة 25 أو 50 نقطة أساس فى أسعار الفائدة فإنها تترجم إلى مليارات من الجنيهات فى صورة نفقات إضافية.
وأكد جنينة، الذى يتوقع ابقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماع اليوم أن الإفراط فى طباعة المال قد ساهم فى ارتفاع الأسعار رغم تراجع أسعار البترول والمواد الغذائية على مستوى العالم، وكشفت البيانات الرسمية أن الحكومة اقترضت نحو 500 مليار جنيه وهو ما يعادل 56 مليار دولار من البنك المركزى منذ عام 2011.
وأشار جان ميشال صليبا، خبير اقتصادى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبنك «أوف أميركا ميريل لينش» إلى أن البنك المركزى من غير المرجح أن يجازف بتدمير جهود الحكومة فى ضبط أوضاع المالية العامة، وتوقع أن أثر زيادة أسعار الفائدة على التضخم من المرجح أن يكون متواضعاً.
