تتجه لجنة الإسكان بمجلس النواب نحو التصالح على أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها عبر وضع اليد.
وقال النائب فوزى الشرباصى، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة قانون البناء الموحد وتعديل القانون «119»،.
وأضاف أنه تم عقد جلسات استماع مع عدد من الوزارات، بحضور عدد من مساعدى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، وحضور كل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وينظم القانون الجديد تحديد معايير التعويض المادى الذى يمثل حق الدولة، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب سعر الأرض مع الزيادة فى سوق العقارات، خاصة فى ظل تقلص مساحات الأراضى.
وأوضح أن هناك عدداً من الجهات المنوط بها تسعير الأراضى، وهى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وهيئة المجتمعات العمرانية، ولجنة محليات تابعة لإدارة الأملاك.
وأشار إلى أن جميع الهيئات المعنية بتسعير الأراضى تعمل وفق معايير محددة طبقاً لموقع كل أرض والظروف البيئية.
وتابع، أن اللجنة استندت فى مناقشتها إلى خسارة 2 تريليون جنيه فى حالة عدم التصالح مع المخالفين وإزالة المبانى فى حين أن التصالح سيدر للدولة مليارات، مؤكداً أن إزالة المبانى أو إزالة الزراعات، يعُد خسارة كبيرة لاقتصاد الدولة.
