يعتزم اتحاد نقابات المهن الطبية رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة، بعدم دستورية مشروع الموازنة العامة، إذا لم تتم زيادة موازنة الصحة للنسبة المقررة فى الدستور، وهى 3% من الناتج المحلى الاجمالى.
ويضم اتحاد المهن الطبية أعضاء نقابات الصيادلة والأطباء والأسنان والبيطريين، ويحصّل رسوماً واشتراكات سنوية من جميع الأعضاء، ويتولى صرف معاشات لكبار السن من الأعضاء.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشات مشروع الموازنة للعام المالى المقبل يوم 26 يونيو الجارى.
وقال إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إنه فى حالة ضم موازنة مستشفيات القوات المسلحة والشرطة إلى موازنة القطاع الصحى (للهروب من مأزق عدم الدستورية)، فيجب السماح للمواطن العادى بالعلاج فى مستشفيات الشرطة والجيش مجانا وإلا سيتم الطعن أيضا فى عدم دستورية الموازنة، نظراً لعدم تساوى المواطنين فى حقهم من الاستفادة بهذه الموازنة.
وكانت مصادر برلمانية كشفت فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أن رفع مخصصات وزارة الصحة بمشروع الموازنة سيتم احتسابه على 10% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، وليس على اساس الناتج القومى والذى يصعب تقديره».
ويمثل النانج المحلى الاجمالى القيمة الإجمالية لإنتاج الدولة خلال سنة ويضم السلع والخدمات المنتجة محلية من الأفراد، والشركات، والأجانب، والمؤسسات الحكومية على خلاف الناتج القومى الإجمالى الذى يقيس الناتج للمواطنين داخل الدولة وخارجها.
وقدرت وزارة التخطيط الناتج المحلى الاجمالى بقيمة 2.8 تريليون جنيه وليس الناتج المحلى الإجمالى المتوقع للعام المالى المقبل، وكانت وزارة التخطيط قدرت الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى المقبل بقيمة 3.2 تريليون جنيه.
وتبلغ مخصصات وزارة الصحة فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 49 مليار جنيه ويطالب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين وفقاً لمصادر بزيادتها إلى 63 مليار جنيه فى الوقت الذى ترى فيه لجنة الصحة بمجلس النواب أنها لن تكون كافية لتطوير القطاع الصحى.
