عبدالعزيز: الصناديق تبحث رفع تمثيل أدوات الدخل الثابت فى هيكلها
الأعصر: “زباين” الأسهم فى طريقهم للاندثار
وجه البنك المركزى ضربة جديدة للبورصة المصرية إثر قرار رفع سعر الفائدة البنكية، فى وقت يضرب فيه الركود والوهن حركة الأسهم، ويتعطش السوق لمحفزات، إلا أن الرياح أتت بما يدمر السفن، وفقاً لتوقعات محللين.
وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزى المصرى مستويات أسعار الفائدة فى البنوك المصرية فى 17 مارس الماضى بمعدل 1.5%، ما دفع السوق للانحصار بين مستويات 7220 و7550 نقطة خلال فترة امتدت إلى 20 يوماً.
وقال كريم عبدالعزيز المدير التنفيذى لصناديق الأسهم بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن البورصة مرشحة لتأثير سلبى خلال تعاملات الأسبوع الحالى بسبب قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 1%، ومن ثم بات فى إمكانية المستثمرين حديثى الاكتتاب فى شهادات استثمار وودائع بنوك حكومية الحصول على مستويات عوائد تقترب من 13.75% سنوياً.
وتابع أن مستويات أسعار الفائدة المرتفعة من شأنها زيادة لمعان الاستثمار عبر القطاع المصرفى عن الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، بسبب ارتفاع المخاطر التى تحيط بالبورصة المصرية ومن ثم فان متعاملين ربما يتجهوا لتصفية مراكزهم المالية فى السوق والاتجاه صوب القطاع البنكى.
وأضاف المدير التنفيذى لصناديق الأسهم بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، أن صناديق الاستثمار التى تملك القدرة على زيادة حجم استثماراتها فى أدوات الدخل الثابت وفقاً لنسب وهياكل قنواتها الاستثمارية فى نشرات الطرح، لن تتردد فى ذلك للاستفادة من العوائد المرتفعة، وحذر عبدالعزيز المتعاملين من كسر السوق لمستويات 7400 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالى، والتى اعتبرها إشارة لوقف الخسائر.
وأبدى محمد الأعصر مدير التحليل الفنى بشركة الوطنى كابيتال للوساطة فى الأوراق المالية تحفظه على أداء السوق خلال تعاملات الأسبوع الحالى، قائلاً: «السوق مرشح للعودة للمربع صفر، والمؤشر الرئيسى سيتحرك مستهدفاً 7200 نقطة، على أن يمثل 7550 نقطة الحد الاقصى لمستهدفات البورصة الصاعدة الأسبوع الحالى».
وتابع: «حتى لو شاهدنا أى صعود للسوق خلال تعاملات مستهل الأسبوع فإنها ستكون خادعة وسيتجه السوق للتراجع مرة أخرى».
واعتبر مدير التحليل الفنى بشركة الوطنى كابيتال للوساطة فى الأوراق المالية، أن كسر السوق لمستويات 7200 نقطة تمثل إشارة سلبية على مستقبل السوق، والتى ربما تدفعه للانزلاق صوب 6800 نقطة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن يتجه «التجارى الدولى» صوب 40.25 جنيه، و8.3 جنيه لسهم «المصرية للاتصالات»، على أن يتجه سهم «القلعة» إلى 1.15 جنيه، و2.18 جنيه لسهم «إعمار مصر»، و10.7 جنيه لـ«سوديك».
ورهن أسامة نجيب مدير التحليل الفنى بشركة أراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، قدرة السوق على استكمال التماسك الذى ظهر فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضى، باستمراره فوق مستوى الدعم مستوى 7350 – 7275 نقطة بالتوازى مع قرار رفع سعر الفائدة فى البنوك المصرية، ومن ثم إمكانية استهداف مستويات 7770 نقطة الى 8015 نقطة.
ولفت محمد رضا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إلى مجموعة الآثار السلبية التى تنتج عن قرار «المركزى»، والتى يأتى على رأسها ارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار على المستهلك النهائى، وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لارتفاع تكلفة الاستثمار، وسحب السيولة من الأسواق والبورصة المصرية والاستثمارات الأخرى وتجميعها وركودها فى القطاع المصرفى دون استثمارها.
انخفض مؤشر البورصة الرئيسى خلال تعاملات الأسبوع الماضى 4.33% ليصل إلى مستوى 7420 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 3.45% ليصل إلى مستوى 360 نقطة، بحسبوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتراجع أيضا مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو 3.2% ليبلغ مستوى 766 نقطة، فيما سجل مؤشر “EGX20” متعدد الأوزان انخفاضاً بنحو 5.18% ليبلغ مستوى 7577 نقطة، فيما خسر رأس المال السوقى للبورصة 10.2 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 399.1 مليار جنيه مقابل 409.3 مليار جنيه فى الأسبوع السابق له بانخفاض بلغ نحو 2.5%.
وانكمشت قيم التداول خلال الأسبوع الماضى لتبلغ 3.9 مليار جنيه من خلال تداول 781 مليون ورقة منفذة على 72 ألف عملية، مقارنة بإجمالى قيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 752مليون ورقة منفذة على 80 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.
وأوضح التقرير، أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول بلغت 19.1 مليون جنيه ومن خلال تداول 10.5 مليون ورقة منفذة على 1.832 ألف عملية، مشيراً إلى أن الأسهم استحوذت على 53.69% من إجمالى قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 46.31%.
وذكر أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 83.12% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على 11.72% والعرب على 5.16%، بعد استبعاد الصفقات.
