مرشد: الاتفاق مع «عماد الدين» على أن توجه الزيادة لتحديث المستشفيات
الطاهر: 61 مليار جنيه لا تكفى وسنطعن أمام القضاء فى مشروع الموازنة
تتجه لجنة الصحة بمجلس النواب إلى الموافقة على طريقة احتساب مخصصات الصحة خلال العام المالى المقبل على أساس الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الجارى.
وقال الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن طريقة احتساب مخصصات الصحة خلال العام المالى المقبل يجرى دراستها على أساس 3% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر بـ2.8 تريليون جنيه.
وأضاف أن اللجنة تتجه للموافقة على طريقة احتساب المخصصات وفقاً لتلك الطريقة، إذ أن المخصصات سترتفع إلى نحو 61 مليار جنيه.
وقال إن «وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين يرى أن هذه المخصصات ستكون كافية خلال العام المالى المقبل لتنفيذ أعمال التطوير للمستشفيات والتحديث للخدمات الموفرة للمواطنين».
وأوضح مرشد، أن المخصصات المالية لوزارة الصحة قبل التعديل تبلغ نحو 48 مليار جنيه وتلتهم الأجور نحو 60% وتم الاتفاق على أن يكون كامل الزيادة لعمليات التطوير والتحديث للخدمات والبنية التحتية بالقطاع.
وكشفت «البورصة» خلال الأسبوع الماضى أن وزارة المالية قدمت طرحاً للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب باحتساب مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى على أساس الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الجارى المقدر بـ2.8 تريليون جنيه، ويلزم الدستور الحكومة بزيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى إلى 10% من الناتج القومى الإجمالى للعام المالى المقبل.
وقال مرشد حتى الآن لا نعلم ما إذا كان سيتم ضم مخصصات المستشفيات الجامعية أو العسكرية إلى مخصصات وزارة الصحة من عدمه «لم يقدم هذا الطرح إلى لجنة الصحة حتى الآن، وسيتم مناقشته متى قدم خاصة بالنسبة للمستشفيات العسكرية وما إذا كان سيتم السماح للمواطنين المدنيين بالعلاج فيها».
وقال إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، إنه فى حال زيادة مخصصات الصحة فى الموازنة المقبلة لـ 61 مليار جنيه ستقدم النقابة دعوى لدى مجلس الدولة بعدم دستورية مشروع الموازنة العامة.
أضاف الطاهر لـ«البورصة»، أن على وزارة المالية أن تبحث لزيادة موارد الدولة وزيادة مخصصات الصحة وليس التحايل على الدستور للهروب من زيادة المخصصات بالشكل المطلوب.
ولفت إلى أن هناك حلولاً عديدة لزيادة موارد الدولة تشمل الضرائب التصاعدية أو فرض ضرائب على المنتجات التى تضر بالصحة مثل السجائر والخمور والأسمنت.
أوضح أن زيادة المخصصات لـ61 مليار جنيه تعد نسبة قليلة جداً ولن تحقق أى تطور فى المنظومة الصحية مشيراً إلى أن هذه الزيادة هى فقط فرق التضخم من العام الماضى.
وتابع أنه فى حالة ضم موازنة مستشفيات القوات المسلحة والشرطة إلى موازنة القطاع الصحى، فيجب السماح للمواطن العادى بالعلاج فى مستشفيات الشرطة والجيش مجاناً وإلا سيتم الطعن أيضاً فى عدم دستورية الموازنة، نظراً لعدم تساوى المواطنين فى حقهم من الاستفادة بهذه الموازنة، وطالب الطاهر بتطبيق الدستور وزيادة مخصصات الصحة بالموازنة لتصل 3% من الناتج القومى الإجمالى 3.3 تريليون جنيه.
أشار الى انه حتى فى حال تطبيق زيادة المخصصات وفقاً للناتج المحلى الإجمالى 2.8 تريليون جنيه فستصبح مخصصات الصحة فى الموازنة 84 مليار جنيه وهى نسبة جيدة جداً على الرغم من عدم كفايتها، لكنها خطوة جيدة ستساهم فى تحقيق نقلة نوعية بتطوير المنظومة الصحية فى مصر.
