قالت مسئول من البنك الأفريقى للتنمية: إن الاتفاق على ضخ الشريحة الثانية من القرض الموقع عليه بين الحكومة والبنك نهاية العام الماضى مرهون بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
وكان مجلس إدارة البنك الأفريقى للتنمية قد وافق فى ديسمبر العام الماضى على إقراض مصر 1.5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بدفعات متساوية، وحصلت مصر على الدفعة الأولى بمقتضى الاتفاق قبل نهاية العام الماضى.
وأضافت لـ«البورصة» أن زيارة بعثة البنك الأفريقى للتنمية تستهدف مناقشة الإصلاحات الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها مع الحكومة بمشاركة البنك الدولى بنهاية العام الماضى.
ومن المقرر أن تزور بعثة من البنك الأفريقى للتنمية مصر يوم الأحد للقاء مسئولين حكوميين، بهدف بحث ومتابعة المشروعات التى يمولها البنك، ومناقشة الشريحة الثانية من القرض.
وذكرت المصادر أن الوعود الإصلاحية التى قدمتها الحكومة للتنمية الأفريقى تتمثل فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بهدف زيادة حصيلة إيرادات الدولة، وتخفيض دعم الطاقة وبعض الخدمات، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة.
وأوضح أنه فى حال اتفاق الحكومة مع بعثة الأفريقى للتنمية على المشروعات المستقبلية، سيتم عرض التمويل على مجلس إدارة البنك الأفريقى فى يوليو المقبل للحصول على التصويت لإقراض مصر.
وقالت المصادر: إن خطة البنك الأفريقى للتنمية فى مصر ترتكز على توجيه أكثر من 60% من إجمالى محفظة مصر إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، و25% لدعم الإصلاحات فى قطاع الحوكمة والإصلاحات المالية والاقتصادية.
وقالت ليلى المقدم ممثل البنك الأفريقى للتنمية بالقاهرة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»: إن البعثة ستعقد عددا من اللقاءات مع وزارات المالية والتجارة والصناعة والتعاون الدولى والاستثمار لمناقشة مشروعات الشريحة الثانية من القرض، بجانب استراتيجية المشروعات من عام 2017- 2019.
