«الأهلى» و«مصر» يعقدان اجتماعات لبحث أسعار العائد على منتجات الادخار غدًا
تستعد البنوك لإعادة تسعير أوعيتها الادخارية بعد رفع البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1%، ورجحت مصادر لـ«البورصة» أن يطول الرفع الأوعية الادخارية قصيرة الأجل فقط، نظرا لوصول العائد على الأوعية الادخارية طويلة الأجل «شهادات الاستثمار» لمعدلات مرتفعة تراوحت بين 12.5% و15%
وقال مسئولخزانة ببنك مصر، إن مجلس إدارة البنك سيعقد اجتماعا غداً مع لجنة السياسة النقدية المتخصصة لبحث قرار الرفع ومراجعة أسعار الفائدة لجميع الأوعية الادخارية للبنك ومقارنتها بمستويات التسعير فى السوق.
ورجح المسئول رفع البنك العائد على جميع الأوعية الادخارية قصيرة الأجل، على أن تتم مراجعة فائدة الأوعية طويلة الأجل وبحث العائد الأفضل.
وتتراوح أسعار العائد على الودائع الادخارية قصيرة الأجل فى بنك مصر بين 7.62% و8.81%، فى حين يبلغ العائد على شهادة التميز لأجل 3 أعوام 12.5%، ويتيح البنك شهادة بعائد 15% شرط التنازل على العملات الأجنبية.
وقال علاء فاروق، رئيس قطاع المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى: إن لجنة السياسة النقدية بالبنك ستجتمع غدا لمناقشة رفع العائد على الأوعية الادخارية بالبنك استجابة لقرارات المركزى الأخيرة.
وتوقع مسئول آخر بالبنك الأهلى أن برفع البنك العائد بمعدلات تتراوح بين 0.5% و1% على الأوعية الأدخارية قصيرة الأجل دون أى تحريك للأوعية طويلة الأجل التى تصل لمعدلات مرتفعة بالفعل مقارنة بنفس الأوعية فى البنوك الأخرى.
وأشار المسئول إلى أن تكلفة الأموال طويلة الأجل المرتفعة تحد من قدرة البنوك على رفعها بمعدلات أكبر خاصة فى ضوء صعوبات رفع تكلفة الأقراض طويل الأجل عن المعدلات الحالية.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالمركزى سعر فائدة الإيداع من 10.75% إلى 11.75%، بينما زادت فائدة الإقراض من 11.75% إلى 12.75%، وهو أعلى مستوى لها منذ سنوات.
وقال البنك المركزى فى بيانه الصادر يوم الخميس الماضى: «ترى لجنة السياسة النقدية أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزى من شأنه الحد من توقعات التضخم».
وتستعد البنوك العامة لعقد اجتماعات غدا لمراجعة أسعار العائد على أوعيتها الادخارية بعد رفع البنك المركزى العائد على الكوريدور 1% الخميس الماضى.
وعلى الرغم من رفع البنك المركزى العائد على أوعيتة الادخارية مرتين خلال العام الجارى بمعدل 2.5% مقسمة بين 1.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بمارس الماضى و1% الخميس الماضى إلا أن عددا كبيرا من البنوك الخاصة والأجنبية حافظت على معدلات الفائدة لديها عند مستويات منخفضة بلغت 10.5% لعدم قدرتها على تحمل مزيد من تكلفة الأموال.
