مصادر: «فودافون» و«أورنج» رفضتا نفس التقييم عام 2014.. والمقابل مبالغ فيه
قرر الجهاز القومى للاتصالات توحيد أسعار رخص البوابة الدولية بقيمة 1.8 مليار جنيه لكل من فودافون وأورنج، فى الوقت الذى تسعى الشركتان للحصول على تسهيلات فى سداد قيمة الرخصتين.
وقالت مصادر مطلعة، إن الشركتين لم توافقا على تسعير الرخصتين الذى لم يختلف عن تسعير البوابة الدولية عام 2014 بالنسبة لشركة فودافون، بينما ارتفع التسعير بواقع 300 مليون جنيه بالنسبة لـ«أورنج مصر».
وقامت شركة الاستشارات الألمانية «ديتكون» منذ عامين بتسعير رخص البوابات الدولية بواقع 1.8 مليار جنيه لشركة فودافون مصر و1.5 مليار جنيه لشركة أورنج، ورفضت الشركتان قبول هذا التقييم وقررتا استكمال الاتفاقيات التجارية مع المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات الدولية، قبل أن تتراجع وزارة الاتصالات فى مرحلة لاحقة عن الرخصة الموحدة.
وتعتزم شركتا أورنج وفودافون مصر تقديم طلب لإعادة تسعير رخص البوابة الدولية مع تقسيط المقابل على دفعات، مبررة ذلك بعدم سداد «اتصالات مصر» مبالغ كبيرة دفعة واحدة للحصول على البوابة الدولية.
وقالت المصادر، إن صعوبة الحصول على البوابة الدولية ليست بسبب الأسعار فقط، وإنما يجب وضع ضوابط عادلة لتقديم خدمات الاتصالات الدولية، خاصة أن شركة اتصالات مصر لديها بوابة دولية خاصة بها ونشب خلاف مع المصرية للاتصالات بخصوص ترابط الاتصالات الدولية.
ووفقاً للمصادر تتضمن الصعوبات التى تواجه حصول فودافون وأورنج على رخصتين للبوابة الدولية اعتراضات من جانب المصرية للاتصالات التى تقدم الخدمات الدولية لصالح الشركتين، مبينة ان المصرية للاتصالات ترى ضرورة طرح الرخص بنفس الشروط التى حصلت عليها شركة اتصالات مصر.
وعند طرح البوابة الدولية بنفس شروط اتصالات مصر تصل قيمتها 3.9 مليار جنيه لفودافون مصر و3.3 مليار جنيه لأورنج مصر، وذلك وفقاً لعدد المشتركين بواقع 100 جنيه لكل «مشترك حالى» و20 جنيهاً للمشترك الإضافى عقب الحصول على الرخصة.
وذكرت المصادر، أن «اتصالات مصر» اعترضت على تسعير البوابة الدولية لشركتى فودافون وأورنج خلال عام 2014، وطلبت الحصول على تعويض من جهاز الاتصالات لعدم التمييز بين الشركات الثلاث.
أضافت أنه يصعب على فودافون وأورنج أيضاً سداد 1.8 مليار جنيه دفعة واحدة للحصول على رخصتين للبوابة الدولية، خاصة أن اتصالات مصر لم تسدد القيمة دفعة واحدة.
