قال مصادر حكومية، إن اتفاقية تيران وصنافير واحدة من الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها بين الجانبين المصرى والسعودى خلال الزيارة الأخيرة للملك سالمان وتم رفضها اليوم من قبل حكم القضاء الإدارى يمثل إحراجاً ويؤثر على استقرار الاتفاقيات بين الجانبين، ولكن علينا احترام أحكام القضاء.
وقالت وزارة التعاون الدولى، إن الجانبين وقعا اتفاقيات بقيمة 25 مليار دولار خلال زيارة العاهل السعودى لمصر، وتمثل قيمة الاستثمارات التى أعلنت السعودية عن ضخها فى مصر، والمساعدات والقروض التى ستقدمها للحكومة.
ومن بين تلك المساعدات وديعة فى البنك المركزى بقيمة 2 مليار دولار، وقروض لتنمية سيناء بقيمة 3 مليارات دولار، وتوفير مشتقات بترولية لمدة 5 سنوات بتسهيلات ائتمانية تتخطى 20 مليار دولار.
وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول دعوى الطعن على التنازل عن جزيرتى «تيران وصنافير»، شكلاً، ورفض الدفع بعدم الاختصاص فى القضية.
كما قضت المحكمة، بعدم أحقية الحكومة المصرية فى التنازل عن الحدود البحرية أو توقيع أى اتفاقيات تقضى بالتنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية.
وأضافت المصادر، أن الجانب المصرى لم يتلق أى مخاطبات من الجانب السعودى باعتراضاته بعد حكم مجلس الدولة اليوم.
وذكرت أن مجلس الوزراء سيبحث آليات الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا، وفقاً لرؤيته.
وقالت إنه من المفترض الحصول على مبالغ بقيمة 450 مليون دولار خلال الأيام المقبلة من السعودية بعد موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عليها وطرحها للمناقشة فى جلسة عامة يوم 26 يونيو المقبل للتصويت عليها.
ولفتت المصادر، أنه بمجرد تصديق المجلس سيتم إرسالها إلى وزارة العدل لأخذ موافقة على سلامة الإجراءات، ومن ثم البدء فى إجراءات الحصول على الدفعة الأولى.
