بلغت تمويلات البنك الأهلي المصري لقطاع المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري حوالي 2.4 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.
وقال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن البنك يضع نشاط اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس قائمة أولوياته باعتبارها الصيغة الأنسب والأسرع في تحقيق التنمية المستهدفة وفي إيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من مشكلة البطالة وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأَضاف أن البنك تمكن خلال 11 شهراً المنقضية من العام المالي الحالي من تمويل عدد 16 ألف مشروع بإجمالي تسهيلات تزيد عن 8.3 مليار جنيه وبمعدل نمو يبلغ 34% في عدد المشروعات الممولة و58% في قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها المحققة خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق .
وعن دور البنك في مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا قال منتصر إن البنك مستمر في تحقيق قفزات قوية في عدد المشروعات التي يتم تمويلها في اطار المبادرة وفي قيم التسهيلات الممنوحة حيث قام البنك خلال شهر مايو 2016 بتقديم تمويلات بمبلغ740 مليون جنيه لعدد 1000 مشروع ليصل بذلك اجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها منذ اطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر مايو الماضي 3650 مشروعا بإجمالي تسهيلات بلغت2.4مليار جنيه وبمعدل نمو يبلغ37% في عدد المشروعات الممولة و45% في قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها في نهاية شهر ابريل .
وأشار إلى أن 75% من عدد المشروعات حصلت على القروض بغرض التوسع في انشطتها القائمة، وأن 25 % من المشروعات الممولة حديثة التأسيس.
وذكر أن الأهلي المصري تمكن من جذب معاملات عدد2590عميلا جديدا بما يمثل71% من اجمالي المشروعات المستفيدة من المبادرة منذ اطلاقها، وهو الأمر الذي يعني نجاح البنك في جذب معاملات شرائح جديدة لم يسبق لها التعامل مع البنوك ويؤكد قيام البنك بدوره في تحقيق مبدأ الشمول المالي.
وأضاف منتصر أن اجمالي التمويلات التي استفاد منها العملاء الجدد الذين تم جذب معاملاتهم في نطاق شريحتي المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بلغت 1.470 مليار جنيه بما يمثل61% من اجمالي التمويلات الممنوحة في اطار المبادرة، وأن التمويلات التي تم منحها في نطاق الشريحتين بغرض توسعة مشروعات قائمة زادت عن ملياري جنيه في حين بلغت 386 مليون جنيه لتمويل مشروعات حديثة التأسيس .
وأشار نائب رئيس البنك الأهلي إلى أن محافظات الوجه القبلي استأثرت بالنصيب الاكبر في عدد العملاء المستفيدين وفي قيم التمويلات الممنوحة في شريحة المشروعات الصغيرة جدا حيث بلغت حصتها وحدها 37% من عدد العملاء و28% من قيمة التمويلات تلتها محافظات الوجه البحري بنسبة 27% في العدد و30% في القيمة ثم محافظات القناة بنسبة 15% في العدد و13% في القيمة.
وأوضح أن أنشطة المشروعات الممولة في اطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري، وأكد على ان تلك التمويلات تم منحها للمشروعات التي تنطبق عليها الشروط والقواعد والضوابط التي حددتها المبادرة ووفقا لحجم أعمالها ورؤوس أموالها الواردة بتعريف البنك المركزي المصري لكل من المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا .
