المؤسسات الدولية ترفض إقراض الشركات بسبب بند «التحكيم».. ومطالب بتدخل رئيس الحكومة
وافقت البنوك المحلية على تمويل مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية بالجنيه، مع رفع الفائدة على القرض الممول للمشروعات لنحو 18%.
وقال رئيس إحدى شركات الطاقة الشمسية، إن المؤسسات الدولية رفضت تمويل مشروعات الطاقة الشمسية التابعة لبرنامج تعريفة التغذية، بسبب البند الخاص بـ«التحكيم حال النزاع» الذى تم تحديده داخل مصر، وهو ما رفضته مؤسسات التمويل.
واضاف لـ«البورصة» إن شركات الطاقة الجديدة والمتجددة بدأت التفاوض مع البنوك المحلية، إلا أنها أكدت الموافقة على تمويل جزء من استثمارات المشروعات وليس كامل التمويل البنكى اللازم، كما انها ستدبر القروض بالجنيه المصرى وبفائدة 18%، وهو ما يمثل صعوبة كبيرة لاستكمال المشروعات.
أوضح أن المفاوضات التى تمت خلال اليومين الماضيين مع بنوك «الاهلى ومصر والتجارى الدولى» لم تسفر عن جديد، والمشروعات مهددة بالتوقف وانسحاب المستثمرين الاجانب من مصر، ولابد من تدخل رئيس الحكومة للحفاظ على سمعة مصر.
وأرسلت الشركة القابضة للكهرباء خطابا لشركات الطاقة الجديدة والمتجددة تطالبها بإقناع مؤسسات التمويل الدولية بقبول بند فى اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من المشروعات ينص على أن تكون إجراءات التحكيم حال نشوب نزاع بين طرفى العقد داخل مصر، وهو ما اعتبره المستثمرون بمثابة صاعقة، بعد عدم الاستجابة لمطالبهم طوال الفترة الماضية بأن يكون التحكيم خارج البلاد.
وأعلنت الحكومة عن مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة فى شهر سبتمبر من عام 2014، وتقدمت 180 شركة بطلبات لتنفيذ المشروعات، وتم تأهيل 136 شركة وتحالف لإقامة محطات شمس ورياح بقدرة 4300 ميجاوات.
كانت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وقعت مع 56 شركة وتحالفاً اتفاقية إتاحة الأراضى مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 2800 ميجاوات، فيما يتبقى عدد من الأراضى فى الزعفرانة وغرب النيل لإقامة مشروعات بنحو 1200 ميجاوات، ليتحقق الهدف من مشروعات تعريفة التغذية بتدشين مشروعات بقدرة 4300 ميجاوات.
