بلغ حجم إيرادات وزارة الآثار من زيارة مختلف المناطق الأثرية والمتاحف خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى، 110 ملايين جنيه.
قالت سمية بنيامين رئيس قطاع التمويل بوزارة الآثار لـ«البورصة»، إن متوسط إيرادات الوزارة من بيع تذاكر المزارات الأثرية على مستوى الجمهورية يتراوح ما بين 21 و22 مليون جنيه شهرياً، بإجمالى ما يقرب من 110 ملايين جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2016.
وتوقعت أن يسجل يونيو الجارى أقل المعدلات فى الإيرادات، وذلك نتيجة تزامنه مع شهر رمضان الكريم الذى يشهد تراجعاً ملحوظاً فى إقبال المصريين على المزارات الأثرية فضلاً عن انخفاض حركة السياحة الأجنبية الوافدة خلال الفترة الحالية من العام.
أوضحت بنيامين، أن الموارد المالية للوزارة تعتمد على حركة السياحة الوافدة لمصر بالأساس، ورتاجع حركة السفر خلال الخمس سنوات الماضية لم يقتصر تأثيره على قطاع الفنادق والمنتجعات، ولكنها وصلت «للآثار»، ما أدى لتوقف عمليات الترميم للمعابد والإنشاءات للمتاحف الجديدة وكذلك نشاط الحفائر، فضلاً عن نقص التمويل لاستكمال تطوير المخازن المتحفية.
واعتمدت «الآثار» فى الفترة الأخيرة على التمويل الخارجى لسد عجز توفير مرتبات العمالة واستكمال مشروعات الترميم والتطوير المتوقفة، عبر التنسيق مع عدة وزارات على رأسها «المالية» و«الإسكان»، وارتفعت مديونية الوزارة الى 4.5 مليار جنيه العام الماضى مقابل 3.7 مليار جنيه خلال 2014.
ويقدر عدد العاملين بالوزارة بحوالى 39 ألف عامل تصل مرتباتهم السنوية حوالى 700 مليون جنيه، وتراجعت إيرادات الوزارة إلى 230 مليون جنيه العام الماضى مقابل 1.273 مليار جنيه عام 2010.
وكان المجلس الأعلى للآثار قد وافق على تعديل اللائحة الخاصة برسوم التصوير التليفزيونى السينمائى والفيديو بالمناطق والمتاحف والمعابد الأثرية، لتعزيز الموارد المالية للوزارة، والتى ورد بها زيادة قيمة رسوم التصوير فى محاولة لرفع معدل الإيرادات فضلاً عن الترويج للمناطق الأثرية من خلال استعراضها فى الأعمال السينمائية والأفلام الوثائقية والبرامج التليفزيونية.
وحدد «الأعلى للآثار» لائحة سابقاً بقيمة رسوم التصوير بالمناطق الأثرية، ولكن تم تعديلها وتأجيلها «كرسوم مؤجلة» نظراً لتدنى الحركة السياحية الوافدة لزيارة المواقع الأثرية على مدار الخمسة أعوام الماضية، حيث اكتفت الوزارة بإضافة زيادات مقبولة فى محاولة لجذب محبى التصوير بالأماكن الأثرية.
