رئيس البنك لـ “ديلي نيوز إيجيبت”
استكمال عملية اعادة الهيكلة لتجهيز البنك للبيع ونسير فى خطتنا التوسعية فى مختلف القطاعات والأنشطة
حصلنا 3 مليارات جنيه من عملاء متعثرين ، وجاري تحصيل 3 مليارات اخرى وأنتهينا من سد فجوة المخصصات بشكل كامل
المركزى يسترد القرض المساند الذى منحه للمصرف بقيمة 4 مليارات جنيه عند انهاء صفقة البيع ولدينا السيولة الكافية لرد هذا المبلغ
الانتهاء من اعتماد القوائم المالية لعام 2015 فى شهر يوليو القادم ، ونسعى لزيادة الارباح بنسبة 20% بنهاية 2016
نستهدف رفع محفظة الودائع الى 25 مليار جنيه بنهاية 2016 مقابل 22 مليار حاليا
قال أشرف القاضى الرئيس الجديد للمصرف المتحد إن البنك المركزى لم يسمح لأى جهة بعمل فحص نافٍ للجهالة للمصرف الذى أعلن المركزى عن بيعه قبل نهاية العام الحالى.
وكان محافظ البنك المركزى طارق عامر قد قال فى مارس الماضى إن المركزى بدأ إجراءات بيع المصرف قبل نهاية العام الحالى.
وقال القاضى ان كل ما يتعلق بعملية بيع المصرف يخص المالك الرئيسى للبنك وهو البنك المركزى الذى يمتلك 99.9% من اسهم المصرف.
وأضاف لصحيفة دايلى نيوز ايجيبت أن دور الإدارة التنفيذية للمصرف تقتصر على تجهيز البنك للبيع لكنه استطرد أن إنهاء عملية البيع قبل نهاية العام أو فى الربع الأخير ليس مستبعدا.
وكشف القاضى عن تأثر المصرف بعد الإعلان عن طرحه للبيع، لكنه قال إن التأثير كان بسيطا وفى أول الأمر، ومع التواصل المستمر مع العملاء والعاملين وتوضيح أن عملية البيع سوف تقوى وتدعم مركز المصرف فى السوق وستجعله ينافس بقوة على مركز متقدم فى الحصة السوقية بمصر تلاشى هذا التأثير.
وقال إن المصرف المتحد يمتلك رخصتين للعمل بالنظام التقليدى والنظام الاسلامى ايضا، وهو من البنوك القليلة فى مصر التى لديها هذه الميزة التى ستزيد من قيمة البنك عند تقييمه من جانب المؤسسات الراغبة فى الاستحواذ عليه.
وقال القاضى إن المصرف لديه 21 فرعا اسلاميا وباقى فروعه تعمل بالنظام التقليدى، لكن جميع الخدمات التقليدية او الاسلامية تخضع لمراجعات من جانب الهيئة الشرعية بالبنك.
أضاف أن البنك بدأ تحقيق أرباح فى عام 2012، وحقق العام الماضى نمو فى الارباح بنحو 15% مقارنة بعام 2014، ويسعى لتحقيق نمو قدره 20% بنهاية عام 2016.
وقال إن البنك المركزى سيسترد القرض المساند الذى وفره للمصرف أثناء فترة الإصلاح والهيكلة بقيمة 4 مليارات جنيه بعد اتمام عملية البيع.
ويبلغ راسمال البنك مليار جنيه بينما تصل حقوق الملكية الى 1.7 مليار جنيه.
ونتج المصرف المتحد قبل عدة سنوات نتيجة اندماج 3 بنوك متعقرة وهى بنك النيل والمصرف الإسلامى للتنمية والبنك المتحد، وقال القاضى إن البنك نجح فى تقليص الديون المتعثرة التى ورثها من البنوك الثلاثة 50%.
ووفقا للقاضى بلغت تلك المديونيات 6 مليارات جنيه المصرف فى تحصيل نحو 3 مليارات منها، وجار تحصيل الباقى، وهى مغطاة بمخصصات كاملة بنسبة 100%، وبالتالى لا توجد فجوة فى المخصصات.
وقال إن المصرف لديه استراتيجية عمل المصرف لمدة 3 سنوات، وتتضمن 4 محاور رئيسية، أولها زيادة الحصة السوقية، من خلال التوسع الجغرافى، وزيادة الخدمات المصرفية التى يقدمها لعملائه، والوصول الى اكبر شريحة من العملاء سواء الافراد او عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اما المحور الثانى فهو تفعيل مبادرات البنك المركزى الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل.
كما تتضمن خطة البنك تطوير العنصر البشرى وتنمية مهاراته الفنية المصرفية والتقنية، بجانب الاستمرار فى مواجهة ملف التعثر والذى استطاع فريق عمل المصرف تحقيق انجاز كبير فيه.
ويستهدف المحور الرابع تطوير البنية التحتية والتكنولوجية والرقمية للبنك، حتى يستطيع تقديم خدمات تكنولوجية حديثة مثل الموبايل انترنت والمنتجات الرقمية وغيرها من هذه النوعية من الخدمات.
وقال القاضى إن المصرف يعد بنكا متخصصا فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولديه خبرة كبيرة فى تمويل هذه المشروعات، وقام بعمل ادارة متخصصة فى تمويل هذه المشروعات منذ عام 2010.
وأضاف أن المصرف لديه محفظة تمويلية تصل الى حوالى 900 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل حصتها لنحو 12% من محفظة الائتمان بالبنك حاليا.
ووقع المصرف قبل شهرين عقدين مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، بقيمة 150 مليون جنيه، منها 100 مليون جنيه توجه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة، و50 مليون جنيه يتم توجيهها لتمويل المشروعات الصغيرة وفقا لمختلف صيغ التمويل المتوافقة مع احكام الشريعة.
ووفقا للقاضى تبلغ محفظة قروض البنك 5.8 مليار جنيه، ومن المستهدف الوصول بها الى نحو 6.2 مليار جنيه بنهاية 2016، بينما تبلغ حجم الودائع حاليا 22 مليار جنيه، ويستهدف الوصول بها الى 25 مليار جنيه بنهاية العام.
