أجلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجلسة الخاصة بعرض وزارة البيئة خطتها القومية لحل وتطوير منظومة النظافة، لحسم أمر نقل تبعية ملف منظومة النظافة بمخصصاتها المالية من وزارة التنمية المحلية لوزارة البيئة، لحين الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد.
وقال النائب محمد أحمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لـ«البورصة»، إن اللجنة فضلت تأجيل جلسة عرض وزارة البيئة لخطتها فى تطوير منظومة النظافة لحين الانتهاء من مناقشة موازنة العام المالى الجديد.
وأضاف «كان من المقرر أن يتم عرض ومناقشة خطة البيئة لتطوير منظومة النظافة فى جميع محافظات مصر الأسبوع الماضى، إلا ان اللجنة رأت تأجيلها لحين التفرغ من مناقشة الموازنة».
وقال فؤاد فى وقت سابق لـ«البورصة»، إنه حال إقرار لجنة الإدارة المحلية خطة وزارة البيئة، ستدرس اللجنة اتخاذ الشكل القانونى اللازم لنقل الملف لوزارة البيئة، مثل مراجعة قرارات وقوانين إنشاء هيئات النظافة، وهل هى قرارات وزارية أم رئاسية، والتقدم بمشروعات قوانين لتعديلها بحيث يتم نقلها لتبعية البيئة.
وتقدمت لجنة الإدارة المحلية الأيام الماضية بعشرات الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، وأكثر من طلب مناقشة عاجلة، ولم يبد وزير التنمية المحلية تجاوباً واضحاً وحلاً حاسماً للملف خلال 4 جلسات عقدتها اللجنة لمناقشة أزمة القمامة.
وأبدت وزارة البيئة ترحيباً بفكرة نقل تبعية ملف النظافة باعتماداته ومخصصاته المالية لولايتها، فى حين لم تقدم وزارة التنمية المحلية خطة واضحة لحل الأزمة، بحسب عضو لجنة الإدارة المحلية.
وتبلغ جملة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لبرنامج تحسين البيئة فى الخطة الاستثمارية 2015- 2016 نحو 1.3 مليار جنيه، فيما بلغت الاعتمادات التى خصصتها المحافظات لمشروعات النظافة نحو 667.5 مليون جنيه.
