«الحريرى»: ضم مخصصات المؤسسات العلاجية العسكرية تحايل على الدستور.. وسنرفض «المشروع»
«العربى»: الحكومة لم توضح سياسة ترشيد النفقات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة
استحوذت مخصصات التعليم والبحث العلمى والصحة على مناقشات مجلس النواب فى اليوم الأول.
وينص الدستور على رفع مخصصات وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة إلى 10% من الناتج القومى الإجمالى.
وقال النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ائتلاف 25/30 يطالب باحتساب مخصصات الوزارات الثلاث على أساس الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى المقبل وليس الحالى.
وكانت «البورصة» قد كشفت، أن وزارة المالية سترفع مخصصات الوزارات الثلاث على أساس الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الجارى 2015- 2016 باعتباره الأقرب للواقع والمقدر بقيمة 2.7 تريليون جنيه، وليس على أساس العام المقبل والمقدر بقيمة 3.2 تريليون جنيه.
وأضاف «الحريرى»، أن الائتلاف سيرفض مشروع الموازنة إذ إن مخصصات الوزارات الثلاث يجب أن تأتى فى مقدمة النفقات الحكومية خلال العام المالى المقبل، فضلاً عن أن الحكومة تعمل على ضم نفقات المؤسسات العلاجية العسكرية لوزارة الصحة بهدف التحايل على النص الدستورى.
وأوضح أنه على الرغم من زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى، فإنها لم تصل بعد لما نصّ عليه الدستور.
ويقود ائتلاف دعم مصر تحركات داخل مجلس النواب مع القوى السياسية الأخرى لإقرار مشروع الموازنة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى.
وقالت مصادر برلمانية: «إن الائتلاف يعتمد على زيادة مخصصات التربية والتعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى، وإن نسبة العجز المستهدف خلال العام المالى المقبل تعد مقبولة».
وقال النائب أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى، فإنها لم توضح سياسة ترشيد النفقات خلال العام المالى المقبل.
وأضاف: «لا يمكن أن يكون هذا العدد الكبير من الوزارات المختلفة.. لماذا لا يتم دمج هذه الوزارات خاصة المتشابهة أو التى يوجد بينها علاقة مثل السياحة والطيران أو الرى والزراعة».
وقال سامى شهاب، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن حزبه لديه تحفظات على مشروع الموازنة.
وقالت مصادر برلمانية، إن حزبى المصريين الأحرار والوفد سيتجهان إلى رفض الموازنة ما لم تجر تغييرات جوهرية تتعلق بالعجز والاستحقاقات الدستورية ودعم الطاقة.
ورفض حزب الحركة الوطنية مشروع الموازنة للعام المقبل باعتبار أن الحكومة تستهدف مؤشرات مالية غير موجودة على أرض الواقع.
وقال محمد سعد بدراوى، إن العجز المستهدف خلال العام المقبل ليس واقعياً، وسيتجاوز 12% وفقاً للمؤشرات الاقتصادية، حيث تزايد الدين العام إلى 98% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عن تراجع الإيرادات المتوقعة بنهاية العام المالى الجارى، وهو ما يؤكد أن الإيرادات المستهدفة للعام المقبل لن تتحقق.
