«السعيد»: الطلب لا يزال محل بحث ودراسة من البنك
طالبت الهيئة القومية للتأمينات بزيادة اسعار الفائدة على مبالغها المودعة لدى بنك الاستثمار القومى بواقع 1% بعد قرار البنك المركزى رفع معدلات الفائدة على الاقتراض والودائع بهذا المعدل الخميس قبل الماضى.
وقال ممتاز السعيد عضو مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى، ان البنك تلقى طلبا من الهيئة القومية للتأمينات لزيادة اسعار الفائدة على مبالغها لدى البنك بواقع 1% لتكون 10% بدلا من 9%.
وأشار فى تصريحات لـ«البورصة» الى ان الطلب المقدم من الهيئة لا يزال محل دراسة حالية تنتهى خلال شهر على الاكثر، لتحديد الأثر المترتب على زيادة أسعار الفائدة 1% للتأمينات والأعباء المالية المتوقعة عليها.
ولفت الى ان جملة المبالغ المودعة لصالح التأمينات ببنك الاستثمار القومى تبلغ قرابة 70 مليار جنيه تزداد سنويا بمقدار الفائدة التى تتم رسلمتها وتعليتها الى الأصل، حيث يتم سداد جزء منها نقديا بحوالى 350 مليون جنيه فوائد سنوية والباقى تتم إضافته الى اصل المبلغ.
وذكر السعيد فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أن البنك سيدرس حساب التكلفة المالية الإضافية المترتبة على زيادة أسعار الفائدة ومدى تأثيرها على موازنته خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه لا توجد نية لدى البنك لزيادة أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار «أ» و«ب»، التى تطرح عبر البنك الأهلى، خاصة أن سعر الفائدة على الشهادة (ب) يبلغ 12.75%.
