مسئول: 1.5 مليون جنيه قيمة التعاقد الإعلانى للهيئة بمحطات «المترو» لمدة 3 شهور
تتفاوض الهيئة القومية للبريد مع 3 وكالات إعلانية لنشر إعلانات «الأوت دور» على الطرق الرئيسية بالمحافظات، فى حين تعاقدت مع الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية على الإعلان بمترو الانفاق لمدة ثلاثة شهور.
وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية ـ صاحبة حقوق الامتياز الإعلانى بمترو الأنفاق والسكك الحديدية، إن قيمة التعاقد مع الهيئة تصل إلى 1.5 مليون جنيه.
وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه لـ«البورصة»، أن الشركة تعاقدت مع البريد للإعلان على ثلاثة قطارات، بالإضافة إلى بعض نماذج «الاندورز» بالمحطات الداخلية.
أشار إلى أن مدة التعاقد ثلاثة أشهر بدأت من يونيو الجارى وتنتهى سبتمبر المقبل.
وتعاقدت الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية مع الشركة المصرية لمترو الأنفاق للحصول إلى حقوق الامتياز الإعلانى من مارس 2015 وحتى عام 2020 بقيمة تعاقدية تصل 175 مليون جنيه للإعلان على القطارات وبداخل المحطات.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد أن التعاقد الاعلانى مع «المترو» يأتى فى إطار خطة الهيئة لتسويق منتجاتها وخدماتها البريدية والمالية على نطاق أوسع لجذب عملاء جدد، مبينا أن قطاع التسويق بالهيئة اختار عدة قنوات اعلانية للترويج للهيئة وكان المترو أحدها.
بين أنه قد يجرى تجديد التعاقد الذى يستمر 3 أشهر فور انتهائه، وأن الأمر لا يزال محل دراسة.
أشار إلى أن عدد قطارات المترو التى تروج للهيئة قد يكون محدودا، إلا أن انتشار «البنارات» داخل المحطات فى أماكن مميزة عوض ذلك.
فى سياق متصل، أكد المسئول أن الهيئة تتفاوض حاليا مع 3 وكالات إعلانية كبرى لنشر إعلانات «الأوت دور» على الطرق الرئيسية بالمحافظات، متوقعا اتمام التعاقد يوليه المقبل.
وكانت الهيئة القومية للبريد قد رصدت 20 مليون جنيه للحملة الإعلانية التى أطلقتها الهيئة مؤخراً، والتى تستمر حتى نهاية العام وتنفذها وكالة الأهرام للإعلان.
وبلغ اجمالى المحفظة الاستثمارية للهيئة بنهاية أبريل الماضى 174 مليار جنيه منها 1.2 مليار ببنك الاستثمار القومى و72 مليار جنيه ضمن محافظ استثمارية أخرى.
وسجلت هيئة البريد فى العام المالى 2014/2013 فائضًا ماليًا لأول مرة منذ 10 سنوات بقيمة 216 مليون جنيه، بجانب 165 مليونًا فى العام المالى 2014/2015، بخلاف أرباحها من «اتصالات مصر»، والتى بلغت 65 مليون جنيه، يأتى ذلك بعد سلسلة من الخسائر وصلت إلى 571 مليونا عام 2009 – 2010، و716 مليونا فى 2011، ثم 856 مليونا فى 2012، وفى 2012 – 2013 حوالى 436 مليوناً.
