طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية مصلحة الجمارك بضرورة العودة الى تقييم سعر قطع غيار المحمول المستوردة الى التقييم السابق بدلا من التقييم الحالى الذى رفع سعر قطع غيار وإكسسوارات المحمول إلى 400% بميناء دمياط يتحملها المواطن البسيط.
وقال وليد رمضان نائب رئيس شعبة تجار المحمول إن الشعبة تلقت مجموعة من الشكاوى يتضرر من خلالها المستوردون من رفع السعر على قطع غيار المحمول وإكسسواراته، خاصة ان هذه الفئة تهم الشباب وتوفر لهم فرص عمل من خلال العمل فى هذا النشاط.
طالب رمضان بضرورة تدخل رئيس مصلحة الجمارك لالغاء هذا التقييم الذى ليس له مستندات رسمية بجانب انه ارتفاع مبالغ به ومفاجئ مما سيربك السوق والمستهلكين البسطاء.
أضاف رمضان إن رفع سعر الجمارك يعتبر ضد توجهات الدولة، التى تؤكد على ضرورة توفير فرص عمل للشباب وحماية محدودى الدخل
ولفت نائب رئيس الشعبة إلى أن محدودى الدخل الذين يستخدمون الصيانة ليس لديهم قدرة على شراء محمول جديد بسعر لا يتناسب مع قدرته المادية واصفا رفع السعر بهذا الشكل بالتعنت من قبل بعض العاملين بميناء دمياط ومطالبا بسرعة تدخل رئيس المصلحة حفاظا على استقرار السوق وتوفير فرص العمل للشباب ومصلحة محدودى الدخل.
