“شباب الأعمال” تجهز مقترحات تعديل قانون الاستثمار

تبدأ داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، رحلة جديدة لتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، بلقاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال.
وشكلت خورشيد لجنة جديدة لتلقى مقترحات منظمات الأعمال حول تعديل قانون الاستثمار خلال الشهور الثلاثة المقبلة، يعقبها إرسال مسودة التعديل للجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وتسعى وزيرة الاستثمار لإصدار حزمة تشريعات جديدة من بينها الإفلاس والتصفية وشركات الشخص الواحد لتحسين مناخ الأعمال.
وقال أحمد مشهور، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن وزيرة الاستثمار داليا خورشيد وعدت بمقابلة عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية خلال الاسبوع الجارى، وأضاف مشهور أن مجلس ادارة الجمعية سيعرض خلال لقائه بالوزيرة ورقة عمل أعدتها لجنة الاستثمار والتمويل بالجمعية، تتضمن مقترحات لتعديلات قانون الاستثمار.
وقال محمد نادر، الأمين العام لجمعية شباب الأعمال، إن الجمعية لديها تحفظات كثيرة على قانون الاستثمار الحالي، وأنها أعدت ورقة عمل بالتعديلات التى ترغب فى إدخالها على القانون.
وأضاف نادر أن الجمعية لديها رؤية خاصة لكيفية إدارة ملف الاستثمار فى مصر، وأن من ضمن مقترحاتها، إصدار قانون عام للاستثمار، وقوانين أصغر تنظم عملية الاستثمار فى كل منطقة أو اقليم.
أوضح أن كل منطقة لها احتياجاتها الخاصة، فطبيعة الاستثمار فى الصعيد مثلا تختلف عن طبيعة الاستثمار فى القاهرة، أو السويس، أو الاسكندرية، واقترح تقسيم المناطق إلى اقاليم يحكم كل منها قانون مختص، مع تشكيل هيئة خاصة لادارة شئون الاستثمار به على غرار الهيئة الاقتصادية لتنمية اقليم محور قناة السويس.
ذكر أن الجمعية لديها مقترح ثان يتضمن وجود قانون واحد ينظم عملية الاستثمار على جميع الاراضى المصرية، بشرط منح المناطق الاكثر احتياجا أولوية فى الحوافز.
وذكر أن التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الحالى من قبل الجمعية تتضمن زيادة الحوافز القطاعية والجغرافية، وسرعة الانتهاء من قانون الافلاس والتخارج من السوق.
وتتضمن المقترحات سرعة إنهاء الاجراءات الخاصة بالعقود والمنازعات لدى المحكمة الاقتصادية، دمج الاقتصاد غير الرسمى، داخل الاقتصاد الرسمى.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية بدأت اعداد ورقة عمل بمقترحاتها لتعديل قانون الاستثمار، وانها تنتظر مقابلة وزيرة الاستثمار لطرحها عليها.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن وزارة الاستثمار لم تتواصل مع الاتحاد حول تعديلات قانون الاستثمار.
وأضاف أن الاتحاد أعد ورقة عمل بمقترحاته إلى الوزارة خلال مايو الماضى وأرسلها فى بيان رسمى.
وقال محمد المرشدى، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن وزارة الاستثمار لم تتواصل مع الاتحاد حول تعديلات القانون، وأوضح أن تطبيق الشباك الواحد فعلياً على رأس مقترحات الاتحاد، خاصة أن الحكومة السابقة عندما نفذت سياسة الشباك الواحد فى ظل الظروف الحالية للقوانين والتشريعات جعلت منه وهماً لا يمكن تطبيقه واقعياً.