وتراجع واردات الاتحاد الأوروبى بنسبة 15% محققة 6.2 مليار دولار
تراجعت الواردات غير البترولية الى 18 مليار دولار منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية إبريل الماضى، مقابل 22.5 مليار دولار الفترة نفسها 2015 بتراجع 19%.
ووفقا لبيانات مستودع التجارة الخارجية، انخفضت واردات الحاصلات الزراعية من 568 مليون دولار فى ابريل 2015 الى 404 ملايين دولار خلال نفس الشهر من العام الجارى 2016 بنسبة انخفاض بلغت – 29%.
كما انخفضت واردات مواد البناء من 807 ملايين دولار الى 559 مليون دولار خلال ابريل من العام الجارى بانخفاض نسبته بلغت – 31% وانخفضت واردات من الغزل والنسيج من 217 الى 151 مليون دولار فى ابريل من العام الجارى بنسبة انخفاض -30.4% والصناعات الغذائية انخفضت وارداتها من 546 مليون دولار الى 482 مليون دولار خلال ابريل من العام الجارى بنسبة -12%.
أما الصناعات الهندسية فقد شهدت الواردات انخفاضاً ملحوظاً، حيث انخفضت من مليار و493 مليون دولار الى مليار و141 مليون دولار بنسبة -24% والجلود من 18 مليونا الى 9 ملايين دولار بنسبة -50% عن نفس الشهر من العام الماضى 2015 والصناعات الكيماوية انخفضت من 768 مليون دولار الى 588 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الجارى 2016 بنسبة -23%. والصناعات اليدوية انخفضت من 64 مليون دولار الى 43 مليون دولار خلال ابريل العام الجارى بنسبة -32%، كما انخفضت المفروشات من 14 مليونا الى 8 ملايين دولار بانخفاض نسبته 43% والملابس الجاهزة من 64 مليون دولار 45 مليون دولار بانخفاض نسبته -33% والمنتجات الطبية من 242 مليون دولار الى 176 مليون دولار بانخفاض نسبته 27%.
وعلى مستوى الأسواق العالمية انخفضت وارداتنا من دول الاتحاد الأوروبى خلال الأشهر الـ 4 الاولى من العام الجارى 2016 الى 6 مليارات و257 مليون دولار مقابل 7 مليارات و392 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بانخفاض نسبته -15% وانخفضت وارداتنا من الولايات المتحدة الى مليار و5 ملايين دولار مقابل مليار و649 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة -36%.
وانخفضت وارداتنا من الدول العربية الى مليار و63 مليون دولار مقابل مليار و989 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2015 بنسبة -46% وانخفضت وارداتنا من دول مجلس التعاون الخليجى من مليار و655 مليون دولار الى 794 مليون دولار بانخفاض نسبته 52%.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة تبنت خطة للحد من فوضى الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الضغط على العملات الصعبة.
كانت الصادرات غير البترولية حققت زيادة بقيمة 7% خلال مايو الماضى محققة 1.9 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار الفترة نفسها 2015، وبلغ إجمالى الصادرات منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية مايو 8.4 مليار دولار بزيادة 3% عن الفترة نفسها العام الماضى 2015.
ساهمت الحركة بين الصادرات والواردات فى تراجع العجز فى الميزان التجارى المصرى والذى شهد خللاً كبيراً خلال السنوات الـ 6 الماضية، حيث بلغت قيمة التراجع خلال الـ 4 أشهر الأول من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 حوالى 4 مليارات و520 مليون دولار أى بانخفاض بلغت نسبته حوالى 27.5%.
