قال تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، إن مصر تلقت 6.9 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي.
وأضاف فى تقرير الاستثمار العالمى 2016، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر ارتفعت بنسبة 49.3% فى 2015.
وكانت مصر قد أقامت فى مارس 2015، مؤتمراً اقتصادياً عالمياً فى مدينة شرم الشيخ، بهدف عرض الفرص الاستثمارية فى مصر، وأعلنت الحكومة آنذاك عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استثمارية تخطت 80 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات، فإن مصر تحتل المرتبة الثانية فى القارة الأفريقية من بين أكبر الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية العام الماضى بعد أنجولا التى استقبلت استثمارات بلغت 8.7 مليار دولار.
وذكر التقرير، أن عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام الماضي، راجع إلى ثقة المستثمرين فى العودة إلى ضخ استثمارات فى شمال القارة الأفريقية وخاصة مصر.
وأضاف أن توسع الاستثمارات فى مصر جاء مدفوعاً بالتوسع فى الصناعة المالية الخارجية وتوسع شركة فايزر للأدوية داخلياً، فضلاً عن إتاحة الاستثمار فى أبراج المحمول الخدمية، وضخ شركة إينى الإيطالية رؤوس أموال فى قطاع الطاقة.
وتوقع التقرير أن تكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستقبلية متركزة فى مصر والمغرب خلال الفترة المقبلة، بجانب دول إثيوبيا وموزمبيق ورواندا وتنزانيا فى القارة السمراء.
وأشار إلى أن تعديل الحكومة المصرية قانون الاستثمار لخلق توازن بين حماية المستثمرين وحق الدولة، وحل منازعات المستثمرين ستكون عوامل داعمة لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية خلال السنوات المقبلة.
وسعت الحكومة المصرية خلال العام الماضى لتعديل قانون الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتسهيل على المستثمرين الأجانب، لكن القانون لم يتم تطبيقه حتى الآن.
ووفقاً لبيانات التقرير، فإن مصر جاء فى المرتبة الثالثة بعد الإمارات والسعودية من حيث تدفق رؤوس الأموال إليها خلال العام الماضي.
وقال التقرير، إن 94.3 مليار دولار تمثل أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضى داخل مصر، و224 مليار دولار فى السعودية، و111 مليار دولار فى الإمارات المتحدة.
