تسعى وزارة المالية إلى إجراء مقاصة بين الضرائب المستحقة على الهيئة العامة للبترول ودعم الطاقة الذى تحصل عليه الهيئة من الوزارة لتسوية موقف الإيرادات والمصروفات فى الموازنة خلال أيام.
وقال مسئول حكومى، إن حجم عملية المقاصة سيكون بقيمة 40 مليار جنيه. وحددت موازنة العام المالى الحالى دعم الطاقة بقيمة 61 مليار جنيه، لكن تراجع أسعار البترول عالمياً خلال العام المالى خفض حجم الدعم المطلوب بدرجة كبيرة.
ووفقاً للمسئول قفز عجز الموازنة فى الشهور الـ11 الأولى من العام المالى الحالى إلى 11.2% من الناتج المحلى الإجمالى، بقيمة 311 مليار جنيه، مقابل 9.8% فى شهر أبريل، وتستهدف الموازنة 8.9% فقط.
وأضاف أن الوزارة لم تجر أي تسوية للدعم بينها وبين الهيئة العامة للبترول، كما لم تحصل مصلحة الضرائب على نصيبها من الضريبة منذ بداية العام المالى 2015-2016.
وكان عمرو الجارحى، وزير المالية أشار فى تصريحات صحفية على هامش سحور نظمته مصلحة الضرائب إلى أن الحكومة تستهدف ألا يتخطى العجز للعام الجارى 11.5% من الناتج المحلى أو يتجاوزه قليلاً.
وبلغت جملة المصروفات خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى 2015- 2016 نحو 655 مليار جنيه، بينما إجمالى الإيرادات 356.6 مليار جنيه، ليصل العجز النقدى 298.4 مليار جنيه، وبإضافة صافى حيازة الأصول يكون العجز الكلى 311 مليار جنيه.
وأرجع المسئول ارتفاع العجز نتيجة ضعف الإيرادات الضريبية المحققة التى كانت تستهدف الحكومة جمع 422 مليار جنيه لكنها لم تحقق سوى 268.6 مليار جنيه خلال الأحد عشر شهراً الأولى، وكذلك الإيرادات الأخرى التى حققت 84.4 مليار جنيه فى 11 شهراً، بينما تستهدف الموازنة 197.7 مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالى المنح التى حصلت عليها الحكومة خلال العام المالى الجارى فى الفترة بين يوليو وحتى مارس الماضى وصل 3.3 مليار جنيه.
وبلغ الإنفاق على الأجور فى 11 شهراً 184.4 مليار جنيه من أصل 218 مليار جنيه مقدرة بنهاية العام المالى الجاري، وشراء السلع والخدمات 26.6 مليار جنيه، والفوائد نحو 210 مليارات جنيه من أصل 244.4 مليار جنيه مخصصات مقدرة لها بموازنة 2015- 2016.
وعلى جانب الدعم، قالت المصادر، إن المخصصات المالية للدعم المنصرفه على مدار الـ11 شهراً الأولى من العام المالى الجارى بلغت 140.2 مليار جنيه؛ بسبب الاستفادة من تراجع أسعار البترول العالمية، كما لم تجر الوزارة أي تسويات مع وزارة البترول بشأن مخصصات الدعم بالموازنة.
وأضافت المصادر، أن جملة المصروفات الأخرى المنصرفة منذ بداية العام المالى الجارى وحتى مايو الماضى بلغت 45.7 مليار جنيه من أصل 54.7 مليار جنيه مقدرة لها بمشروع موازنة 2015- 2016، بينما سجلت الاستثمارات الحكومية 47.6 مليار جنيه.
