26 بنكاً تتيح برامج متنوعة لجذب عملاء «القرض الشخصى»
«التجارى الدولى» يرفع آجال السداد لـ 10 سنوات.. و«الأهلى» يخفضها لـ 8 سنوات
«القاهرة» يقلص الحد الأقصى للتمويل لـ 500 ألف بدلاً من 700 ألف جنيه.. و«المصرى الخليجى» يحدده بـ 250 ألف جنيه
«أبوظبى الإسلامى» يرفع هامش ربحه إلى 8.8%
«التجارى الدولى» و«العربى الأفريقى» يمنحان مليون جنيه حدود تمويل كحد أقصى
فاروق: الهيكلة الدورية حتمية لمراعاة معايير المنافسة المتغيرة
أجرت أغلب البنوك هيكلة لبرامج القرض الشخصى لتساهم فى جذب شرائح جديدة من العملاء خاصة بعد ضوابط البنك المركزى الأخيرة، التى قلصت نسبة أقساط القروض الاستهلاكية من إجمالى الدخل.
وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» إتاحة 26 بنكاً للقروض الشخصية، وشملت الهيكلة التى اتبعتها أغلب البنوك تقليل الحدود القصوى للقرض، بالاضافة إلى رفع الفائدة ورفع آجال السداد.
ومن أبرز البنوك التى أجرت تعديلات مصرف أبوظبى الإسلامى الذى رفع هامش ربحه الذى يتقاضاه وفقا لمعايير شرعية بما يتراوح بين 8.3 و8.8% بدلًا من 7.5 إلى 8%، وذلك فى حال تحويل الراتب، ورفعها أيضًا إلى ما بين 11.8 و13.3% حالة عدم تحويل الراتب، مقابل 11 لـ 12.5%فى السابق.
ورفع بنك عودة مصر فائدة الاقراض الى 12.5% مقابل 10% قبل الضوابط الأخيرة كما رفع حدود التمويل القصوى الى 500 ألف جنيه مقابل 75 ألف جنيه فيما قبل.
يشار إلى أن البنك المركزى ألزم البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، نسبة 35% من إجمالى الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وسمح المركزى للبنوك بزيادة تلك النسبة لـ40% فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويسرى ذلك على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارا من إصدار تلك القرارات.
وتصدر بنك القاهرة القطاع المصرفى فى اتخاذ قرار تقليل الحدود القصوى للتمويل إلى 500 ألف جنيه بدلا من 750 ألف جنيه فى فترة ما قبل قرارات المركزى الأخيرة، فيما تراجع البنك المصرى الخليجى بحدود التمويل إلى 250 ألف جنيه مقابل 500 ألف جنيه فيما قبل.
ورفع البنك التجارى الدولى آجال السداد إلى 10 سنوات مقابل 8 سنوات فيما قبل فى خطوة للتيسير على عملائه فى سداد الأقساط المستحقة عليهم لصالح البنك وانتهاجه أسلوبا أكثر مرونة معهم، وخالفه البنك الأهلى المصرى فى التراجع بسنوات السداد من 10 إلى 8 سنوات، ورفعها بنك الإسكندرية عاما واحدا لتصل إلى 8 سنوات للموظفين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اتفقت فيه جميع البنوك على رفع الحدود التقديرية لرواتب المقترضين بنسب متفاوتة تخضع لاستراتيجية كل بنك وخطته فى مخاطبة شرائحه المستهدفة من موظفى القطاع العام أو الخاص مرورا بشريحة الأعمال والمهن الحرة وهى الشريحة يتم منحها تمويلات شخصية بموجب السجل التجارى والبطاقة الضريبية.
ويشهد الوقت الراهن منافسة شديدة بين بقية البنوك لجذب شرائح جديدة من العملاء من خلال إعادة هيكلة منتج القرض الشخصى الذى يستحوذ على أكثر من 50% من محافظ تجزئة عدد من البنوك، خاصة مع التغييرات الأخيرة التى شهدتها خريطة السيولة فى السوق بعد رفع عوائد الشهادات المحلية.
وتصدر البنك التجارى الدولى وبنك العربى الأفريقى قائمة البنوك التى تمنح حدودا قصوى للتمويل تصل إلى مليون جنيه ليتيحا أمام العميل خيارات متنوعة من الاقراض.
فى حين أتت بنوك المشرق وباركليز واتش اس بى سى فى المرتبة الثانية لإتاحة تمويلات تتراوح بين 700 و750 ألف جنيه كحدود قصوى.
وتصدر بنك الامارات دبى الوطنى قائمة البنوك التى تتقاضى اعلى سعر عائد بلغ 19.5%، فيما يتراوح سعر العائد على الاقراض فى بنك باركليز بين 18.25 وحتى 27% تبعا لقيمة القرض الممنوح ثم بنك قناة السويس الذى يفرض فائدة بنسبة 18.75%.
قال علاء فاروق، رئيس قطاع المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك أعاد هيكلة منتج القروض الشخصية لجذب شريحة جديدة من العملاء على اختلاف فئاتهم وقصر آجال السداد على 8 سنوات مقابل 10 سنوات مع خفض سعر العائد على المنتج لتتراوح بين 13 و14% وفقاً لكل شريحة.
ويقدم بنكا الأهلى المصرى ومصر برنامج القرض السريع من خلال الاجراءات المبسطة ومنح مزايا تمويلية على المنتج.
وأوضح فاروق، أن الهدف من عملية الهيكلة الاستعداد للمنافسة الشديدة بين البنوك فى ظل التغييرات التى يشهدها السوق المصرى بين فترة وأخرى، وتستهدف البنوك العامة زيادة محافظ التجزئة المصرفية لديها ورفع عدد فروعها استعداداً للانتشار والوصول إلى جميع الشرائح المعنية بالتمويل.
وبلغ إجمالى التمويلات الممنوحة للقروض الشخصية 23 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى لتستحوذ التمويلات على أكثر من 50% من اجمالى محفظة تمويلات الأفراد.
وأوضح فاروق أن اجمالى محفظة قروض الأفراد بلغ 38.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى فى خطوة لزيادتها الى 45 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
