ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبى فى السعودية ارتفاعاً طفيفاً فى مايو لأول مرة فى ستة عشر شهراً، وربما يعود ذلك إلى القرض الذى اتفقت عليه الشهر الماضى بقيمة 10 مليارات دولار.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن صافى الأصول الأجنبية فى البنك المركزى ارتفع بنسبة 0.1% ليصل إلى 2.148 تريليون ريال، أى ما يعادل 573 مليار دولار، وهو أول ارتفاع لها منذ يناير 2015، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية التى صدرت يوم الثلاثاء، وارتفعت الودائع والعملات الأجنبية فى الخارج إلى 744.7 مليار ريال، وهو ما يعد ارتفاعاً من 693 مليار ريال فى أبريل، فى حين انخفض الاستثمار فى الأوراق المالية الأجنبية.
وقالت مونيكا مالك، كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبى التجاري، إن الارتفاع فى الاحتياطيات كان على الأرجح ناجماً عن القرض الذى اتفقت السعودية على الحصول عليه نهاية أبريل الماضي.
وأضافت «مالك»: «لا تزال السعودية بحاجة إلى التحول على نحو أكبر إلى الأسواق الخارجية لتلبية جزء كبير من احتياجاتها المالية».
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت بنسة 3.2% فى مايو، رابع ارتفاع لها على التوالي، لا تزال الأسعار دون 50 دولاراً للبرميل، وما زالت الأصول الأجنبية للبنك المركزى السعودى أقل من 99 مليار دولار منذ مايو 2015.
وقال سيمون ويليامز، كبير خبراء اقتصاد وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بنك «إتش اس بى سي»: «من الجيد أن نشهد استقرار الاحتياطيات، ولكن مع افتراض أن شهر مايو هو الشهر الذى تم صرف فيه الأموال من القرض البالغة قيمته 10 مليارات دولار، فإن الاتجاه الأساسى لا يزال هبوطياً».